إياه من بلا حق، كان لعبده فيه، ولو كان لعبده فيه حق كان له أن يمنعه منه بحقه فيه ولأنه قد يبين بحقوقه عنه.
ألا ترى أنه لو أراد أن يحول بين عبده وبين أزواجه لم يكن له ذلك، لأن النكاح حق لعبده قد بان به منه فعقلنا بذلك أن العبد إذا بان بشيء عن مولاه حتى يصير مالكا له كان في ملكه إياه كالحر في ملكه لمثله، وكان له أن يمنع مولاه مما هو له دونه، كما يمنع الأحرار بعضهم بعضا مما يملكون. واختلفوا في الرجل الذى لا ملك له، يستفيد مالا يكون مائتي درهم فصاعدا، فقال
قائلون من أهل العلم يزكيه عند ملكه إياه. ورووا ذلك عن ابن عباس. كما : ٥٥٣- حدثنا سليمان بن شعيب، قال حدثنا الخصيب بن ناصح، قال حدثنا حماد بن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس في الرجل / يستفيد المال قال: يزكيه
١٠٥ / ب سلمة، عن
حين يستفيده (۱).
٥٥٤- حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا قال نعيم، حدثنا ابن المبارك، قال أخبرنا همام، عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال فقال: "يزكيه حين يستفيده"(٢). وقال قائلون منهم : لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول منذ يوم يقع ملكه عليه. وممن قال ذلك منهم : أبو حنيفة، وابن أبي ليلى والشافعي، والشورى، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد ، وسائر أهل العلم غير المخالفين لهم ممن ذكرنا . ورووا ذلك عن أبي بكر الصديق وعن عثمان وعن علي بن أبي طالب وعن عائشة . وعن ابن عمر رضي الله عنهم. ٥٥٥ - حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن محمد بن عقبة، مولى آل الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم عليه، هل عليـه فـيـه
زكاة ؟
فقال القاسم: "أن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، قال القاسم وكان أبو بكر رضى الله عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل: هل مال وجبت عليك فيه الزكاة؟. فإن قال: أخذ نعم، قال: لا، سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا (۳).
عندك
من
(1) أخرجه أبو عبيد في الأموال، حديث ۱۱۳۳.
عطائه زكاة ماله ذلك، وإن من
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٦٠/٣ عن طريق أبي أسامة، عن هشام، عن عكرمة؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث
۱۱۳۲ عن طريق يزيد ، عن هشام بن حسان عن عكرمة.
(۳) أخرجه مالك في الموطأ زكاة ،۲، حديث ٤ (٢٤٥/١). وعبد الرزاق في المصنف، حديث ٧٠٢٤؛ وابن زنجويه في الأموال، حدیث ۱۹۱۷؛ والبيهقي في السنن ١٠٩/٤ عن طريق ابن بكير عن مالك بهذا الإسناد.
-۲۷۹-
الجزء 01 — ص ٢٧٩