أهله، وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم أعقب ذلك بكتاب: ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنّه كان مالا ضمارا (١).
قال أبو جعفر رحمه الله: ومعنى قول . عمر بن عبدالعزيز في هذا عندنا "ألا يؤخذ الا زكاة واحدة" إنّه كان يذهب إلى أنّ من ملك مالا وجبت عليه فيه الزكاة ساعة ملكه على ما قد روى في ذلك عن ابن عباس . ثم لا زكاة فيه بعد ذلك في ذلك الحول. وسنأتي بذلك وبما روى فيه، وبأقوال أهل العلم فيه في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. وقال آخرون منهم زفر بن الهذيل: إنّ الزكاة واجبة فيه كما تجب في الديون التي تكون على الأملياء المقرين بها. حدثنا بذلك من قوله محمد بن العباس، عن يحيى بن سليمان الجعفي، عن الحسن بن زياد، عن زفر. وكان من حجة زفر ذلك أن المغصوب لم يزل ملكه عن المال الذي غصبه بالغصب الذي
كان.
قال: ولما كان ملكه على ماله فإنما كان عليه فيه من الزكاة ما على ذوى الأموال من الزكوات في أموالهم.
وكان من الحجة عليه للآخرين في ذلك: إنا رأينا ذوى الأموال اذا منعوا من أموالهم في حل الصدقات لهم كمن لا مال له وكان ما يأخذون من الصدقات في أحوالهم تلك حلالا لهم. ولو ردت عليهم أموالهم بعد ذلك لم يجب عليهم رد الصدقات التي كانوا أخذوها في حالهم الذى كانوا فيها ممنوعين من أموالهم، وجعلوا بعود أموالهم إليهم كهم لو ملكوا أموالا حينئذ، فكان النظر على ذلك أن يكونوا كذلك في سقوط الزكاة عنهم، وأن يكونوا في رجوع ١٠١/ أموالهم اليهم كالمستفدين / لها حينئذ ، ولا تجب الزكاة عليهم فيها إلا بحلول حول عليها بعد ما صارت إليهم أموالهم.
من
كذلك أيضا فكان من الحجة لزفر على قائل هذا القول إنّا قد رأينا الرجل الذي يكون ممنوعا من ماله بمسافة تكون منه وبينه لا يمكنه معها الوصول إلى ماله حتى يحتاج كحاجة لا مال له إنّه يكون بذلك ابن سبيل، وإنه تحل له الصدقة، ويطيب له ما يأخذه منها ، وإنه إن وصل بعد ذلك الى ماله حرمت عليه الصدقة في المستأنف، ولم يكن عليه رد ما كان أخذه منها على أهلها الذين كانوا تصدقوا بها عليه، ولم يكن ذلك يسقط عنه زكاة ماله الذي كان غائبا عنه.
(1) أخرجه الامام مالك في الموطأ، الزكاة ٨ ، حديث (۱۸ (۲۵۳/۱) ؛ وعبد الرزاق في المصنف، حدیث ۷۱۲۷ عن طريق معمر عن أيوب عن ميمون بن مهران؛ وأبو عبيد في الأموال، حديث ١٢٢٤ من طريق اسماعيل بن ابراهيم عن أيوب عن ميمون بن مهران؛ والبيهقي في السنن ١٥٠/٤ . وذكره الزيلعي في نصب الراية ٣٣٤/٣ والتهانوى في إعلاء السنن ١٢/٩.
-TV. -
الجزء 01 — ص ٢٧٠