العالمين بالأحكام فيما يبعثهما فيه حتى يكون ما يمضي من أمرهما في ذلك على سداد
واستقامة
.
ولما اختلفوا في ذلك كما ذكرنا عن علي وابن عباس فكان الطلاق يوجب حل النكاح . ولم نجد الله عز وجل جعل ذلك في كتابه إلى غير الأزواج . ثبت بذلك عندنا – والله أعلم - أن لا يخرج عن الزوج ما قد جعله الله عز وجل إليه ، إلى الحكمين إلا
باخراجه ذلك إليهما
•
فإن قال قائل : فقد رأينا اللعان يتولاه الحاكم بين الزوجين فيوجب الفرقة بينهما
بالسبب الذي يجب به مما قد ذكرنا من أقوال العلماء بغير طلاق من الزوج . فأمر الحكمين اللذين ذكرنا في التفريق يكون إلى الحكمين حتى يزيلا النكاح الذي بينهما
قيل له : أن اللعان الذي ذكرت فإنا وجدنا الزوجين لو رضيا بعد مضية بينهما
أن يقيما على النكاح لم يكن ذلك لهما
·
6
وكان على الإمام التفريق بينهما . لأنهما يقيمان على معنى لا يجوز اجتماعهما معه على النكاح حتى يردا ذلك المعنى عنهما . والزوجان اللذان بعث الحكمان في أمرهما، لو أجمعا بعد نظر الحكمين في أمورهما بالإقامة على ما هما عليه لم يأخذهما الإمام بالفرقة. وكان ما فعلاه واسعاً لهما . فدل ذلك أن اللعان يحرم اجتماع المتلاعنين . وأن الشقاق الذي ذكرنا ، والنظر الذي يكون من الحكمين لا يحرم عليهما الإجتماع . فإذا كان كذلك لم تكن الفرقة بعد ذلك إلا بما كانت تكون به قبله . وبالله التوفيق .
•
|
٤٤٦
الجزء 02 — ص ٤٤٦