وجواب هذا من ثلاثة أوجه ( أحدها » أنه جرى منه لحن لا يخل بالمعنى ، ومثل هذا لا يفسد الصلاة بالاتفاق الثاني » أنه مغلوب على ذلك بخلل في لسانه فتصح صلاته بالاتفاق ( الثالث ( أنه لو لم يكن له عذر فقراءة رحمه الله لأن الأجوبة التى أتى بها غير كافية . فأما الجواب الأول وهو كونه لا يخل المعنى فإن كان عامداً فقد استخف بكلام الله ولم يهتم بحفظ أم الكتاب
6
وفاتحته ، وإن كان غير عامد فلا يصلح للولاية من لم يتعلم قراءة فاتحة الكتاب وأما الجواب الثاني وهو دعوى وجود خلل بلسانه فإنه غير واف بالمرام لأن مثل هذا لا يعترض عليه العامي فضلا عن أهل العلم إذ ليس في مقدوره أن يقوم لسانه ، وأما الجواب الثالث فإنه بعيد عن الحقيقة لأن مذهب أبي حنيفة وإن لم يقل بفرضية قراءة الفاتحة فقد قال بوجوبها وأن إعادة الصلاة واجبة في الوقت إذا لم يقرأها ، وأنه أثم بتركها لارتكابه كراهية التحريم التي هي أقرب للحرام ، ومثل هذا الحكم لا يخفى على النووى قطعاً فأظن أن هذه الفقرة زيدت ، واستفادة من شهرة المؤلف العلمية لتكون لجهلة المتصوفة رداء وحجة . والحق أن الاعتراض على كل ما خالف الشرع لا بد منه ، ولا ينفعهم التملص من مخالفة المشروع متمسكين بحبل موهوم . الولاية هي تقوى الله وعبادته فعدم تأديتها على الوجه اللائق لا يتناسب مع دعوى الولاية ، وعليه أن يتعلم أمور دينه ، ولو أراد الله به خيرا لعلمه كيف يعبده ، فقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضی الله عنهما أن وسلم قال ( من يرد يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن
النبي صلى
الله
عليه
ماجه
١٣٦
ص ١٣٦