الثالث : قول ابن القاسم البقري (١) :
وهو أن يحسن الوقف والابتداء مطلقا، ورجح بعضهم الأول (۲) .
سابعاً : الابتداء بما بعده :
والوقف الحسن : إن كان على رؤوس الآي فإنه يحسن الابتداء بما بعده، وإن وصل رأس الآية حال شدة التعلق بما يتم به المعنى ووقف عليه، فهو حسن . وإن كان على غير رؤوس الآي فإنه يحسن الوقف عليه، ولا
يحسن الابتداء بما بعده فيؤخذ مما سبق ويوصل بما يتم به المعنى. ثامناً : رمزه في المصحف (صلى): أي أن الوصل أولى من الوقف إلا في رؤوس الآي، فإن الوقف عليها أولى اتباعاً للسنة، ولا يكون لها رمز في المصحف.
والتعليق اللفظي معلوم من الناحية الإعرابية فإنه يجب على القارئ أن يصل النعت بالمنعوب والفاعل بالمفعول، والحال بصاحبه .. إلخ . ويلاحظ أن بعض أوائل الأحزاب والأجزاء والأثمان، له تعلق بما قبله لفظا أو معنى أو كلاهما كأول الجزء في سورة الأنعام والكهف والذاريات. وأول الربع ليسوا سواء ﴾ [آل عمران: ۱۱۳] .
ومثله : ومَن يَقُل منهم ﴾ [الأنبياء: ٢٩] .
وكذا : وَعِندَهُمْ قَاصرات الطرف ﴾ [ص: ٥٢] .
(۱) محمد بن قاسم بن إسماعيل البقري الأزهري، مقرئ، له مؤلفات كثيرة في التجويد والقراءات، ولد سنة ۱۰۱٨ هـ وتوفي في جمادى الأولى سنة ١١١١هـ .
(۲) انظر شيخ المقارئ المصرية الأسبق الشيخ عثمان سليمان مراد السلسبيل الشافي في أحكام التجويد سنة ١٣٩٨م، وابن الجزري في النشر، باب الوقف والابتداء .
- ۹۲۱ -
ص ٩٢٢