!
سابعاً : حكمه :
جواز المد والقصر، فيمد ستّا أو أربعا أو حركتين .
وتجوز الثلاثة أيضا في مد (اللين).
لكن الأولى في المد العارض للسكون الطول ثم التوسط ثم
القصر (۱) .
وفي
مد اللين العكس القصر ثم التوسط ثم الطول (٢).
فإن وصلت الكلمة التي فيها مد أو وصل المد العارض بما بعده، فلا يمد إلا حركتين فقط، لأن السبب قد زال .
ولا تُمدُّ الكلمة أصلاً إذا كان بعد حرف المد سكون، مثل: مُهْلِكِي الْقُرَى في حالة الوصل.
ثامناً : علة أوجه المد العارض :
فالقصر، نظراً لعدم الاعتداد بالسكون العارض.
والتوسط لمراعاة اجتماع الساكنين ملاحظة عروضه .
،
مع
والمد : لشبهه بالمد اللازم في وجود سبب المد، (السكون) والتقائه
بالساكن قبله الذي هو حرف المد .
فهو كالمد اللازم بجامع السكون في كُل، وإن كان السكون في أصلياً وفي العارض عارضاً (۳) .
اللازم
(۱) هذه الأولوية مبنية على الاعتداد بالسكون العارض، فكأنه أشبه المد اللازم في اجتماع ساكنين، وهو اختيار الشاطبي، والوجه الآخر تقديم القصر ثم التوسط ثم المد لعدم الاعتداد بالسكون العارض، لأن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقاً، قلت: وهو الأولى (ينظر تفصيله في نهاية القول المفيد ص ١٤١).
(۲) انظر : أحمد الأدلبي ،الحلبي، رسالة زبدة البيان في تجويد القرآن، الطبعة الأولى بحلب،
١٣٤٤ هـ ص ٢٣ .
(۳) ينظر تفصيل ذلك في نهاية القول المفيد ص
.181
- ٨٤٥ -
ص ٨٤٦