فن الترتيل وعلومه (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٧٨

المبحث الأول : حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن ودليل الحكم، المطلب الأول : حكم قبول الأجرة وأدلة الحكم : وفيه ثلاثة مطالب : أ - ذهب جمهور العلماء (۱) إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا على قراءته. ويستدل على ذلك : ١ - بالحديث: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ، قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» (۲) . فقد أعطى الحديث حكماً عاماً بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن (۳) وكتابته والرقية به، لا على تلاوته ٢ - وبالقياس فإذا جاز أخذ الأجرة على الرقية وهي عمل يسير لا يتكرر . وجاز أخذ الأجرة على العبادة، كالأذان والإقامة. وما يُعطاه الإمام من غير شرط. وكالحج والعمرة عن غيره. وإذا جاز تعليم المرأة شيئًا من القرآن مقابل ،صداقها، أفلا يجوز من باب أولى أخذ الأجرة على تعليم القرآن من باب الجعالة الجائزة. (۱) مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحق، وجوزه : الحسن، وابن سيرين، والشعبي، ما لم يشترط (معالم السنن ٩٩/٣). (٢) أخرجه البخاري، جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير، ٥٧٣/١٠، حدیث رقم ٨١٤٢ والبخاري مع الفتح ١٦٢/١٠ وما بعدها. (٣) ينظر الفتوى رقم (٤١٦٠ و ٤٢٦٤) ٢/٩١ من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية، جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن في أصح قولي العلماء، لأن النفع في ذلك متعد لغير القارئ. - ٤٧٧ -
ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.