المطلب الثاني : الاستدلال من السنة على حكم التجويد :
جاءت أحاديث كثيرة صحيحة وصريحة تدل على وجوب التجويد
بعضها عام في التجويد كله، وبعضها يخص
الدليل الأول : يتعلق بالمدود :
حُكْمًا أو أكثر .
۱ ـ قال قتادة : سألت أنسا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كان يَمُدُّ مدا، ثم قرأ:
بسم
(1)
الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ، ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم ٢ - وهذا الحديث يخص المد الجائز، كالطبيعي الذي يمد حركتين، ومثله
العارض للسكون ، كما يُفهم ذلك من الأمثلة الواردة في الحديث. ومن ذلك : حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه كان يُقرى رجلاً، فقرأ الرجل : وإنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة (لم يمد الفقراء)، فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم قال : وكيف أقرأكها؟ قال : أقرأنيها : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) فمدها (۲).
وهذا الحديث يخص المد الواجب : وهو المد المتصل الموجود في الآية يمد أربعًا أو خمسا عند حفص، وستا عند الوقف عليه، فلا يجوز قصره إلى حركتين، بنص الحديث .
وهو
وجه الدلالة : أن ابن مسعود أنكر على الرجل قصره للمد المتصل (الفقراء) لأن النبي أقرأه بعده أي بما يزيد على المد الطبيعي، فدل هذا على وجوب مد المتصل والمد من أبرز أحكام التجويد
6
(1) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي، انظر جامع الأصول ٤٦٢/٢ ، رقم الحديث ٩١٨. واللفظ للبخاري.
(٢) أخرجه الحافظ السيوطي في الدر المنثور ، ٢٥/٣ ، وسعيد بن منصور في سننه، وصححه ابن الجزري في النشر، ١/ ٣١٥، ٣١٦، وصححه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، كما في كتاب دفاع القرآن ٢٢. وهو في الإتقان، ۲۷۱/۱، والآية من سورة التوبة: ٦٠، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبري ورجاله ثقات ١٥٥٧ .
عن
- ۲۱۱ -
ص ٢١٢