فن الترتيل وعلومه (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢١٢

المطلب الثاني : الاستدلال من السنة على حكم التجويد : جاءت أحاديث كثيرة صحيحة وصريحة تدل على وجوب التجويد بعضها عام في التجويد كله، وبعضها يخص الدليل الأول : يتعلق بالمدود : حُكْمًا أو أكثر . ۱ ـ قال قتادة : سألت أنسا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كان يَمُدُّ مدا، ثم قرأ: بسم (1) الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ، ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم ٢ - وهذا الحديث يخص المد الجائز، كالطبيعي الذي يمد حركتين، ومثله العارض للسكون ، كما يُفهم ذلك من الأمثلة الواردة في الحديث. ومن ذلك : حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه كان يُقرى رجلاً، فقرأ الرجل : وإنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة (لم يمد الفقراء)، فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم قال : وكيف أقرأكها؟ قال : أقرأنيها : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) فمدها (۲). وهذا الحديث يخص المد الواجب : وهو المد المتصل الموجود في الآية يمد أربعًا أو خمسا عند حفص، وستا عند الوقف عليه، فلا يجوز قصره إلى حركتين، بنص الحديث . وهو وجه الدلالة : أن ابن مسعود أنكر على الرجل قصره للمد المتصل (الفقراء) لأن النبي أقرأه بعده أي بما يزيد على المد الطبيعي، فدل هذا على وجوب مد المتصل والمد من أبرز أحكام التجويد 6 (1) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي، انظر جامع الأصول ٤٦٢/٢ ، رقم الحديث ٩١٨. واللفظ للبخاري. (٢) أخرجه الحافظ السيوطي في الدر المنثور ، ٢٥/٣ ، وسعيد بن منصور في سننه، وصححه ابن الجزري في النشر، ١/ ٣١٥، ٣١٦، وصححه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، كما في كتاب دفاع القرآن ٢٢. وهو في الإتقان، ۲۷۱/۱، والآية من سورة التوبة: ٦٠، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبري ورجاله ثقات ١٥٥٧ . عن - ۲۱۱ -
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.