الشبهة الخامسة - القول بجواز اللحن ما لم يغير المعنى:
كإبدال حرف بحرف، أو حركة بحركة، أو حذف حرف، أو إثبات حرف . والجواب : أن هذه مقولة خطيرة، تتعارض مع حفظ الله تعالى لكتابه،
وسلامته من التحريف والتبديل والتغيير والتصحيف واللحن الذي لا يغير
،
،
المعنى تحريف لكلام الله والكلمة المحرفة لا تعد قرآنًا، وليست من كلام الله بل هي من كلام البشر، فلا يُطلق عليها قرآن والقرآن منزه عن مثل ذلك، ذلك فتح باب خطير للتلاعب بكتاب الله عز وجلّ.
وفي
وتغيير المعنى لا يدركه عامة الناس، ولا يوجد دليل يسوغ ذلك ويُجيزه. وأقول : إنّ هذا اللحن إن كان جائزاً من الناحية الفقهية، أو اللغوية،
هي
فإنه لا يجوز قراءة ولا تلاوةً. والقرآن هو أصل الفقه واللغة، والأمة كما متعبدة بتدبر معاني القرآن والعمل ،به فهي متعبدة كذلك بإقامة حروفه، والحفاظ على مبناه، وسلامته من النقص أو الزيادة، أو التحريف والتبديل(۱). وقد بين ابن قدامة : أن البسملة فيها ثلاث شدّات، وفيما عداها من الفاتحة إحدى عشرة شدّة بغير اختلاف . قال : والحرف المشدّد أقيم مقام حرفين بدليل أن شدة راء (الرحمن)
أقيمت مقام اللام، وشدة دال (الدين) أقيمت مقام اللام أيضا، فإذا أخل بها
:
أي الشدة - أخل بالحرف وما يقوم مقامه، وغير المعنى، إلا أن يرى أنه
أظهر المدغم، مثل أن يقول : (الرحمن) مظهراً اللام، فهذا تصلح صلاته؛ لأنه
إنما ترك الإدغام، وهو معدود لحنا لا يغير المعنى (٢) .
(1) يراجع مبحث اللحن السابق، وأدلة وجوب تجويد القرآن في المبحث الآتي.
(۲) المغنى ٤٨٣/١ .
- ۲۰۱ -
ص ٢٠٢