:
المبحث الثالث : حكم القراءة المجودة ودليل الحكم هذه القراءة المجودة مُحدثة، لم تكن معروفة في العهد النبوي، بل حدثت في العصر الأموي، نتيجة التأثر بالغناء الفارسي، وتشايع ذلك الغناء بالألحان (۱) فالتوت بعض الألسنة عن الترتيل المتبع في العهد النبوي، إلى هذه الألحان الأعجمية، ومن امتدّ به الأجل من الصحابة حكم على هذه الطريقة التي ابتدعت في العصر الأموي بعد دخول الغناء الفارسي) أنها مبتدعة. الاستدلال على عدم جواز قانون النغم :
۱ - يشهد لذلك ما ورد أن زياد النميري جاء إلى أنس رضي الله عنه - مع القراء - فقيل له : اقرأ، فرفع صوته وطرب، وكان رفيع الصوت، فكشف أنس عن وجهه وكان على وجهه خرقة سوداء، وقال: يا هذا؟ ما هكذا
6
كانوا يفعلون، وكان إذا رأى شيئًا يُنكره رفع الخرقة عن وجهه(۲).
٢ - وأسند ابن كثير في فضائل القرآن عن عابس الغفاري. وعن الأعمش، عن رجل، عن أنس : أنه سمع رجلاً يقرأ القرآن بهذه الألحان التي أحدث الناس، فأنكر ذلك، ونهى عنه .
ـ وقال ابن قتيبة : وقد كان الناس يقرؤون القرآن بلغاتهم، ثم خلف من بعدهم قوم من الأمصار وأبناء الأعاجم، فهـفـوا وضلوا، وأضلوا، وأما ما اقتضته طبيعة ،القارئ من غير تكلّف، فهو الذي كان السلف يفعلونه، وهو التغني الممدوح(۳)
(۱) سبق ذكرها في الفصل السابق .
(۲) نقلاً عن ابن القيم في زاد المعاد ٤٩١/١ ، وقال الشيخ محمد السـ ١٩٤/٤ : هذا الخبر له حكم الرفع، ومجمل المعنى نفسه في سنن الدارمي، حديث رقم باكستان، وفي الحاوي للفتاوي للسيوطي ٢٥٢/١.
(۳) نقلاً عن حاشية الروض المربع ٢٠٩/٢.
الأحكام
٣٥٠٥
طبعة
- ۱۸۲ -
ص ١٨٣