المطلب الخامس : توجيه أدلة منع التغني بالقراءة :
أ - أقول : إن حديث أشراط الساعة ؛ بطرقه وفتوى الإمام مالك، فيهما الإشارة إلى منع القراءة بالألحان وقوانين النغم، بما يُخرج عن حدود التلاوة
وصحة الأداء، ويتعارض مع وقار ،القرآن وهذا لا خلاف في تحريمه. ب ـ أما حديث أنس وأبي ذر - رضي الله عنهما ـ وغيرهما، فهي أحاديث تصف قراءة الخوارج، وقد كانوا يتلون القرآن آناء الليل والنهار، ولـم يتجاوز حناجرهم ولا تراقيهم لأنهم كانوا على غير علم بالسنة
المبينة، فكانوا قد حُرموا فهمه، والأجر على تلاوته (۱) .
وهذا وصف خاص بالخوارج ومن على شاكلتهم، وقراء اليوم ليسوا منهم
فيما نعلم . جـ ـ وإن فتوى الإمام أحمد تتعلق بتوليد الحروف والحركات الزائدة، الناتجة عن تحوير الحروف، وتمطيطها، والخروج بها عن صحة التلاوة، وهذه الفتوى مبالغة في الكراهية، كما قال القاضي أبو يعلى(٢)، فهي تتناول من أخل بالأداء، فزاد حرفا، كزيادة الواو والألف في لفظ
(محمد)، فينطقها (موحامد) وهذا محرم باتفاق .
(1) ينظر: ابن عبدالبر، في التمهيد ۳۲۳/۲۳ وما بعدها وفيها أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والأمر بقتلهم وأنهم شرار الخلق، وأنك تحتقر صلاتك إلى صلاتهم وقراءتك إلى قراءتهم، وهذا وصف للخوارج ومن كان على شاكلتهم.
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ۲۷۹/۳ صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه، خرجها مسلم في صحيحه، وخرج البخاري طائفة منها، والخوارج يكفّرون المسلمين بالذنوب، وهم أهل
بدعة، وتأويل، وخروج عن الجماعة، نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا.
(۲) حكاه ابن القيم في زاد المعاد ١ / ٤٨٥ .
- 109-
ص ١٦٠