!
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد لأبي العباس
53
668
سورة النجم
14 - عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَمير :
انتقد القرافي (1460) على الفخر تسمية كتابه بـ بـ”المحصول المحصول، ووجه الكلام المحصول فيه“؛ إذ لا يتعدى [ إلا بحرف جر، ومثله هذا لا يُبنى منه المفعول إلا مصحوباً بالمجرور، فكان يقول بالمحصول فيه](1461).
اسم
جوابه أن هذا إنما يلزم في نظم الكلام [21] لا في التسمية بدليل هذه
،،
""
(1460) ذلك واقع في كتابه نفائس الأصول في شرح المحصول »(103/1) حيث يقول فيه: تسمية الكتاب بالمحصول ...مشكل؛ لأن الفعل إن كان حصل ، فهو قاصر ليس له مفعول، فلا يقال " محصول لأنه اسم فعل، وإن كان حصل بالتشديد: فاسم المفعول منه محصل، نحو كسرته فهو مكسر وجرحته فهو مجرح، فمحصول لا يتأتى منه. وليس للعرب هاهنا إلا حصل، وحصل. فعلى هذا لفظ ” محصول“ ممتنع ل لغة. اهـ وإيرادات القرافي تؤكد أن عنوان الكتاب في النسخ التي اطلع عليها، هو المحصول فقط، وأما عبارة في أصول الفقه أو غيرها فليست من صلب الكتاب.
و
66
""
قد أجاب القرافي عن هذا الإشكال بأجوبة أربعة من نفائس الأصول»(103/1-105). والاستشكال مردود بأن الفخر نفسه قد أحال على كتابه في مؤلفاته الأخرى، فسماه في «التفسير «الكبير»: المحصول في أصول الفقه والمحصول في علم الأصول والمحصول من أصول الفقه. وسماه في «الأربعين»: المحصول في علم الأصول، والمحصول في الأصول؛ كما شار إليه في نهاية العقول» و«المعالم في أصول الفقه» باسم المحصول في أصول الفقه. وعليه، فلا وجه لما أورده القرافي؛ كما أن الفخر قد ذكر أن المصادر تجيء على المفعول نحو المعقود والميسور -بمعنى العقد واليسر - يقال: ليس له معقود رأي، أي عقد رأي؛ وعليه فلا إشكال في التسمية حتى لو اقتصرنا منها على المحصول.
ن مقدمة تحقيق «المحصول» (ج1/ق2 :54-57).
(1461) ما بين المعكفين طمس في التكملة»، فأثبتناه من «الكبير».
الجزء 02-03 — ص ٦٦٨