تقديم وتحقيق ذ. محمد . الطبراني
539
فإن قلت: هذه حقيقة شرعية لا ،لغوية وكلامنا في اللغوية](818)، قلت:
بل الكلام في الشرعية.
الوصول
راجع لقوله (شاهداً (819) ) ، أي يشهد (820) على من آمن وعلى من [142-
ظ كفر (821).
وَتُعَزِّرُوهُ ):
راجع لقوله (وَمُبَشِّراً (822) ) ؛ لأنه إذا بشِّرَهم فالواجب أن يعظموه وينصُرُوه. الإسلام والكفر، تجوز فيهما شهادة السماع، وتولية القاضي وعزله، وكذلك إذا شهد بالسماع أن فلانا وصي، وتجوز في ترشيد السفيه والحمل والولادة». زاد ابن بشير : الصدقات المتقادمة والحيازات، والحرية والقسمة. وقال: هي ثلاث وعشرون، وعد جميع ما تقدم. راجع «الذخيرة» للقرافي (279/4) ؛ وقوله فيها زاد العبدي، موهم، إذ كل ما نسبه إليه ذكره أبو ران، فليحرر ون «المختصر الخليلي (266)، فقد عدد ما تجوز فيه شهادة السماع. وعدها ابن العربي إحدى وعشرين فقال:
عمرا
**
وفي سفه
أيا سائلي عما ينفذ حكمه ** ويثبت سمعا دون علم بأصله ** ففي العزل والتجريح والكفر بعده أو ضد ذلك كله ** وفي البيع والأحباس والصدقات ** والرضاع وخلع والنكاح وحله** وفي قسمة أو نسبة أو ولاية ** وموت وحمل والمُضرّ بأهله. وزاد ولده سنة، فقال: ومنها الهبات والوصية فاعلمن** وملك قديم قد يظن مثله ** ومنها ولادة ومنها حرابة** ومنها الإباق فليضم لشكله ** فدونكها عشرين من بعد سبعة ** تدل على حفظ الفقيه ونبله ** بي نظم العشرين من بعد واحد ** فأتبعها ستا تماما لفعله وزاد ابن عبد السلام خمسة، ونظمها بعضهم فقال: وقد زيد فيها الفقر والأسر والملا ** ولوث وعتق فاظفرن بنقله ** فصارت لدى عد ثلاثين أتبعت ** بثنتين فاطلب نصها في محله.
ونظمها أيضا العبدوسي، وذيله ابن غازي بما زاده عليه إلى أن قال في آخره:
لولا التداخل ووهي الزائد ** لبلغت خمسين دون واحد.
ن حلى المعاصم لبنت فكر ابن عاصم لأبي عبد الله التاودي ابن سودة(129/1). (818) ما بين المعكفين كسابقه.
(819) الفتح: 8. (820) ق: شهید.
(821) جعل ابن عطية في «المحرر الوجيز (440/13) هذا الفعل والفعلين بعد على استمرار خطاب محمد ولم ير التقسيم الذي أورده المؤلف. ينظر باهر البرهان (1327/3)؛ «أنوار التتريل»(82/5).
(822) الفتح: 8.
الجزء 02-03 — ص ٥٣٩