تقديم وتحقيق ذ. محمد الطبراني
527
وقال المازري: «إذا قدم المسافر نهارا في رمضان لا يجوز له وطو زوجته المسلمة (729). واختلفوا في النصرانية (730) ، [قال]: «وأشياخنا يُجْرُونَ (731) ذلك على الاختلاف هل الكفار [139] مخاطبون بفروع الشريعة أم لا(732)؟». 2- (وَهُوَ الْحَبُّ ) :
أي إيمانهم (733) أو الذي نزل (734).
(729) ق: المسلة.
(730) ذهب بعض المالكية إلى أنه ليس له وطؤها لأنها متعدية بتركها الإسلام والصوم, هذا مبني على أنهم مخاطبون بشرائع الإسلام... وذكره عبد الحق عن بعض شيوخه، وعن الشيخ أبي إسحق. وقد اختلف
:
المالكية في ذلك، وجمهورهم على ما تقدم وبه قال الشافعي ن «المنتقى» للباجي (42/3). وفي «المدونة» مسائل دالة على أن الكفار مخاطبون بالفروع، منها قوله في كتاب السلم الثالث: إذا ابتاع ذمي طعاما من ذمي فأراد بيعه قبل قبضه لم أحب المسلم أن يبتاعه؛ وفي التجارة بأرض الحرب: إذا فرق أهل الكتاب بين الأم وولدها وباعوا لنا الأم قال يكره لنا شراؤها، والكراهة للتحريم ... وفي كتاب الصيام من «المدونة» ما يدل على أنهم غير مخاطبين. ذكره البسلي في «التقييد الكبير» (ح: 521). ون طائفة من مسائل الفقه المختلف فيها بناء على الاختلاف في هذه القاعدة عند الونشريسي في «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك (238-285) و نفائس الأصول في شرح المحصول»(1648/4-1649).
(731) ق: يجوزون.
مع
(732) القول بكون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة هو قول الجمهور، ويرى ابن العربي في «الأحكام»(514/1) وأبو الوليد الباجي أنه الظاهر من مذهب مالك، واستدل لما قاله بأدلة ثلاثة (ساقها الغزالي أيضاً): أولا: قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، و لم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين). فأخبر تعالى أن العذاب حق عليهم بترك الصلاة والإطعام ولغو القول والخوض ؛ وأورد ذلك تحذيرا للمومنين من مواقعة مثل ذلك دليل ثان: وهو قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلق أثاما ). ودليل ثالث: وهو قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يوتون الزكاة، وهم بالاخرة هم كافرون). ودليل رابع: وهو إجماع الأمة على أن الكافر معاقب على قتل الأنبياء وتكذيب الرسل. اه من إحكام الفصول في أحكام الأصول (224). ون تفصيل الخلاف في: «التبصرة في أصول الفقه للشيرازي (80-84)؛ «المعتمد»(273/1-278) ؛ «المستصفى»(304/1-310)؛ «المعالم في أصول الفقه» للفخر (68-70)؛ «المحصول»(ج1/ق2: 399-414)؛ «التحصيل من المحصول (321/1)؛ ترتيب الفروق واختصارها للبقوري(214/1-215)؛ «نفائس الأصول في شرح المحصول» (1644/4-1655)؛ «المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين»(94-97).
(733) «تفسير القرطبي»(149/16). (734) «التفسير الكبير»(35/28).
الجزء 02-03 — ص ٥٢٧