تقديم وتحقيق ذ. محمد الطبراني
507
[الزمخشري]: « أصله : نظن ظنا ، ومعناه إثبات الظن فقط، فأدخل (609) عليه حرف النفى والاستثناء، ليُفيد إثبات الظن ونفي ما سواه، ثم أكد نفي ما سوى الظنِّ بقوله (610) وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (GT1)
"
أبو حيان لا يجوز أن تقول [134-] "ما ضربت إلا ضرباً لعدم الفائدة (612). ثم ذكر الجواب من ثلاثة أوجه (613)، انظرها في ابن عرفة (614).
"
أولُ ما وَرَدَ علينا بتونس مختصر أبي حيان" جاء به أبو الفضل بن أبي مدين، نظرنا فيه هذا الموضع ، فقال بعضُ نحاة التونسيين: ما نص أحد من النحاة على منع "ما ضربتُ إلا ضرباً كما زعم أبو حيان؛ وليس ذلك في وابن عصفور، وغيرهم.
(615) (616) (617).
کتاب سيبويه، والفارسي وابن
(609) س: فإذا دخل.
(610) ق: لقوله.
جني
(611) الكشاف (293/4). ونقله المنتجب الهمداني بحروفه في «الفريد»(288/4) والبيضاوي في «أنوار التتريل» (71/5)؛ ون «معاني القرآن»للأخفش (477/2).
(612) أصل الكلام للزمخشري نقله أبو حيان، وقال عقيبه فاهتدى الزمخشري إلى هذه القاعدة النحوية وأخطأ في التخريج». ون الكلام قبله لتمام الفائدة في «البحر المحيط»(52/8).
(613) ذلك قوله: «فأما الآية فتؤول على حذف وصف المصدر حتى يصير مختصا لا مؤكدا، وتقديره إلا ظنا ضعيفا، أو على تضمين نظن معنى نعتقد، ويكون ظنا مفعولا به، وقد تأول ذلك بعضهم على وضع إلا في غير موضعها، وقال: التقدير إن نحن إلا نظن ظنا من «البحر المحيط» (51/8)؛ «روح المعاني»(157/13-
.(158
(614) ك: ع.
إلا
(615) نقل عن الفارسي صرف الآية عن ظاهرها، فقد قال عند قوله تعالى إن نظن إلا ظنا : «لا تُجري هذا الكلام على ظاهره لأن كل من يظن فإنه لا يظن غير الظن قال ويصح الكلام بأن يقدر بـ التقديم، وهو قول الأخفش، أي ما نحن إلا نظن ظنا». من غرائب التفسير»(1089/2). (616) نقل ابن أبي الربيع عن ابن جني توجيه الآية بنحو ما ذكر عن الفارسي؛ ن «البسيط في شرح جمل الزجاجي»(749/2).
ابن جني
(617) أبو الفتح عثمان بن جني (قبل 330-392هـ): من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف، لزم الفارسي أبا علي أربعين سنة، فلما مات تصدر مكانه ببغداد. صنف «الخصائص» في النحو (ط)؛ «سر (الصناعة» (ط)؛ «شرح تصريف المازني»؛ «شرح مستغلق الحماسة»؛ «شرح ديوان أبي الطيب» (ط)؛ «المحتسب في إعراب الشواذ»(ط)، وغير ذلك. ن «الفهرست» للنديم (95)؛ وفيات الأعيان» (246/3-248)؛ وفيات ابن قنفذ»(224)؛ «بغية الوعاة» (132/2)؛ «الأعلام» (204/4).
الجزء 02-03 — ص ٥٠٧