تقديم وتحقيق ذ. محمد الطبراني
455
و
47- أنطْعِمُ مَن لَّوْيَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ :
خ: «إن قلت: المطابق اننفق 20. قلت: إذا أُمرو (210) بالإنفاق الداخل فيه الإطعام وغيرُه ، فلم يأتوا بأقل الإنفاق -وهو الإطعام - كانَ أبلغ في مخالفتهم (211) ؛ كالقائل لغيره : أعط زيدا دينارا. فيقول : لا أعطيه در هما» (212).
48- متير هذا الوعْهُ إن كُنتُمْ صيفين )
أي إن كنتم صادقين [118] فَأَخْبرُونا متى هذا الوعد؟؛ لأنّ
استفهام لا (213) يصلح جزاء (214).
،،
"متى“
51 - وَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ ) :
خ: «وفي أخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ (215) ) ولا منافاة؛ لأن الماشي قائم، والمشي (216) أيضا لا ينافي النظر وجواب آخر وهو أن سرعة الأمر يومئذ، كأن ذلك في زمان واحد، كقول القائل:
،،
(209) ك: ”المتفق “. س: اتفق“ . ق : أنفق . والمثبت الصواب من «التفسير الكبير» ( 26/ 74).
(210) ك: أمر. (211) «روح المعاني»(30/23).
(212) التفسير الكبير (74/26-75). وهذا جواب عن سؤال أورده الفخر على الآية؛ وهو: ما الفائدة في تغيير اللفظ في جوابهم حيث لم يقولوا : أننفق على من لو يشاء الله رزقه، وذلك لأنهم أمروا بالإنفاق في قوله
وإذا قيل لهم أنفقوا ، فكان جوابهم بأن يقولوا: أننفق؟. فلم قالوا: أنطعم؟!.
(213) ك : 347-ب.
(214) هذا مصوغ بدوره عند الرازي على هيئة جواب عن سؤال: "إن" للشرط؛ وهي تستدعي جزاء، و متى" استفهام لا يصلح، فما الجواب؟ . ن «التفسير الكبير»(76/26).
""
ff
(215) الزمر : 68.
(216) ك: المثنى.
الجزء 02-03 — ص ٤٥٥