تقديم وتحقيق ذ. محمد الطبراني
445
ع: «رأيت تأليفا للقرافي، ذكر فيه أنه بحث عن إعراب فضلا(139)، في قول الفخر في "المعالم " : "" (140) لو كان [احتمال] الإشتراك (141) مساويا لاحتمال الانفراد، لما أفادت الدلائل السمعية الظن، فضلا عن اليقين». وزعم أنه ما وجد من يعربها، وسمعت الشيوخ يقولون : هي مصدر موضوع موضع
""
الحال، بمعنى مفعول ، مثل : قتله (142) صبرا، أي: مصبورا، فقوله فضلا عن
اليقين، أي مفضولة، وإلا فلا. أن يقال: "فضلت (143) اليقين فضلا لما يصح يلزم عليه من كون الظن أفضل من اليقين.
66
...
(139) لابن هشام الأنصاري، رسالة في مسألة فضلا و هلم جرا و أيضا" وغيرها في عشر صفحات، بخزانة الأستاذ علال الفاسي ، رقم 784 ع ، وبالخزانة الكنونية نسخة تحت رقم 10318 ضمن مجموع. فاتحتها: الحمد لله، سألني بعض الإخوان وأنا على جناح السفر، عن توجيه النصب في نحو قول القائل: فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار ... [ ثم ذكر جملة مسائل نحوية، إلى أن قال:] وبعضها لم أقف لأحد على تفسير له، ووقفت لبعض على تفسير لا يشفي عليلا ولا يبرد غليلا ... أما قوله "فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار ... فانتصاب فضلا“ وجهين محكيين عن الفارسي: الأول أن يكون مصدرا لفعل محذوف، وذلك الفعل نعت للنكرة الثاني أن يكون حالا من معمول الفعل المذكور؛ هذا خلاصة ما نقل عنه، ويحتاج إلى بسط يوضحه. ثم طفق يفصل الكلام ويستظهر له في نفس عال، وشغل ذلك خمس صفحات: [1ظ-5ظ].
المطبوعة هي
على
وبعد وقوفي على هذا المخطوط، عثرت عليه مطبوعا باسم «المسائل «السفرية» في النحو، تحقيق د. حاتم صالح الضامن، غير أن حسن إسماعيل مروة، بين في رسائل ابن هشام النحوية»(17)، أن تلك الرسالة التي وضعها ابن هشام تحت عنوان توجيهات بعض ألفاظ استعملها المؤلفون»؛ والرسالة مثبتة برمتها في «الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي. وبالخزانة الكنونية تقييد في قول القائل "فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار، لمحمد بن محمد بناني مطبوع على الحجر بفاس، رقم 10131. (140) كتاب المعالم في علم أصول الفقه (41) ؛ والعبارة ملفقة من عبارتين اثنتين: أ- إن احتمال الاشتراك لو كان مساويا لاحتمال الانفراد لما حصل الفهم في شيء من الألفاظ حالة
التخاطب» (39-40).
66
ب لو لم يكن الاشتراك مرجوحا لما أفادت الدلائل السمعية الظن فضلا . (141) ك ، س: الاستكثار.
(142) س: قتلته.
(143) ق ، س: فضلة.
عن
اليقين» (41).
!
الجزء 02-03 — ص ٤٤٥