441
تقديم وتحقيق ذ. محمد . د الطبراني
36
سورة يس
.
[114-ظ] من جامع "العتبية"(116): «لا ينبغي بة (116): لا ينبغي لأحد أن يتسمى بياسين (117) (118). ابن رشد: «الكراهة مراعاة للخلاف (119)؛ إذ قيل إنه من أسماء الله تعالى،
(116) ن «البيان والتحصيل» (235/18-236). (117) ق: . ك: "ياسين". بیس
(118) ابن العربي في «الأحكام» (1596/4): «رواية أشـ
مالك: لا يسمى
أحد
لأنه يس؛
اسم
الله ، كلام
بديع؛ وذلك أن العبد يجوز له أن يتسمى باسم الله إذا كان فيه معنى منه ، كقوله: عالم وقادر ومريد ومتكلم؛ وإنما منع . مالك أسماء الله لا يدرى معناه، فربما كان معناه ينفرد به التسمية بهذا، لأنه اسم من أ من الرب، فلا يجوز أن يقدم عليه العبد إذا كان لا يعرف هل هو اسم من أسماء الباري فيقدم على خطر منه، فاقتضى النظر رفعه عنه؛ والله أعلم». نقله القرطبي في الجامع (5/15) و ابن عاشور وقال: فيه نظر. ن «التحرير والتنوير»(354/22). وإليه أميل. (119) نص عبارة ابن رشد في البيان والتحصيل»: «ولهذا الاختلاف الحاصل في ياسين، كره مالك لأحد أن
يتسمى به .
منهم
ابن
قلت : رَعيُ الخلاف إعمال المجتهد لدليل خصمه، أي المجتهد المخالف له في لازم الذي أعمل في عكسه لدليل آخر (أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي: 401). ومراعاة الخلاف من مذهب ابن رشد في المقدمات» (160/1)؛ بيد أنه ليس كل المالكية فيه على وفاق، فقد عابه جماعة من الفقهاء منهم اللخمي وعياض وغيرهما من المحققين حتى قال عياض: القول بمراعاة الخلاف لا يعضده القياس (إيضاح المسالك للونشريسي: 160)؛ واستشكله الشاطبي في مواضع سأل عنها القباب وابن عرفة (ن السؤال والجوابين في «المعيار»387/6-393). وقال في «الموافقات» (109/4) : اعلم أن المسألة قد أشكلت على طائفة عبد البر، فإنه قال الخلاف لا يكون حجة في الشريعة وما قاله ظاهر، فإن دليلي القولين لا بد أن يكونا متعارضين كل واحد منهما يقتضي ضد ما يقضيه الآخر، وإعطاء كل واحد منهما ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه هو معنى مراعاة الخلاف وهو جمع بين متنافيين كما تقدم؛ وقد سألت عنها جماعة من الشيوخ الذين أدركتهم فمنهم من تأول العبارة و لم يحملها على ظاهرها بل أنكر مقتضاها». راجع حول الموضوع «الموافقات»(108/4-111)؛ «المعيار المعرب (6/ 366-369 ؛377-382 ؛387-393 )؛ «إيضاح المسالك» للونشريسي (160)؛ «مباحث المذهب المالكي بالمغرب» للجيدي (247-251)؛ «أصول الفتوى والقضاء في المذهب «المالكي» للدكتور محمد رياض (401-406).
الجزء 02-03 — ص ٤٤١