تقديم وتحقيق ذ. محمد الطبراني
395
وهو أعم من قوله (وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أَوْلَى بِبَعْضٍ لعمومه في وجوه الميراث فقط؛ فالعام هم المومنون والمهاجرون لعمومهم في جميع أفرادهم، والأعم أحوالـ من الإرث والعطايا المتنوعة للهبة والصدقة
والحبس والوصية
،
(2654)
(2653)
لأن العام في الأشخاص المشهور أنه مطلق في
الأحوال والأزمنة، فهذا الاستثناء متصل
(2656)
(2655)
ابن التلمساني : «الاستثناء قسمان:
إخراج ما لولاه لوجب دخوله.
(2657)
وإخراج ما لولاه لصح دخوله».
(2659)
فالاستثناء من أشخاص المومنين والمهاجرين هو من إخراج ما لولاه لوجب دخوله. والاستثناء من أحوالهم هو من إخراج ما لولاه لصلح (2658) دخوله والفرق بين الأعم والعام بيّن في الأصول. وقد تكرر هذا المعنى للزمخشري
(2653) س: أخوالهم. (2654) «الجامع لأحكام القرآن»(84/14).
(2655) الاستثناء هاهنا، إما استثناء متصل من أعم ما تقدر الأولوية فيه من النفع، وإما استثناء منقطع، بناء على أن المراد بما فيه الأولوية هو التوارث، فيكون الاستثناء من خلاف الجنس المدلول عليه بفحوى الكلام. من «روح المعاني» (153/11).
والمتبادر إلى الذهن انقطاع الاستثناء، واقتصر عليه المنتجب بن أبي العز و النسفي وأبو البقاء العكبري وابن عاشور. ن «مدارك التتريل» (18/3)؛ «الفريد» (31/4)؛ «التبيان»(191/2)؛ «التحرير والتنوير»(272/21).
(2656) «المعالم في علم أصول الفقه» (85) . ون «القواعد والفوائد الأصولية»(246). (2657) كذا في الأصول؛ والمثبت من كتاب «المعالم»؛ إذ هو الأصل الذي يشرحه ابن التلمساني.
(2658) ك: لصح. (2659) قد يكون الاستثناء عبارة عما لولاه لعلم دخوله، أو ما لولاه لظنّ دخوله، أو ما لولاه لجاز دخوله، أو ما لولاه لقطع بعدم دخوله. فهذه أربعة أقسام: فالأول الاستثناء من النصوص، نحو: "له عندي عشرة
من
إلا اثنين. والثاني الاستثناء من الظواهر ، نحو: "اقتلوا المشركين إلا زيدا . والثالث الاستـ الاستثناء من المحال والأزمان والأحوال، نحو: أكرم رجلا إلا زيدا أو عمروا وصل إلا عند الزوال، التاتنني به إلا أن يحاط بكم. والرابع الاستثناء المنقطع، نحو: "رأيت القوم إلا حماراً". ن مقدمة «الذخيرة» للقرافي(98/1).
الجزء 02-03 — ص ٣٩٥