390
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد لأبي العباس البسيلي التونسي
5- ادْعُوهُمْ لا بَائِهِمْ ) :
66
أحد وهو
صيغة ”افعل هنا للوجوب (2616) ، لرجوع ذلك لحفظ الأنساب، الكليات الخمس . وقول الفخر هي . وقول الفخر هي للإرشاد (2618)، يُرَدُّ بأنه (2619) في اصطلاح
الأصوليين
(2620)
(2617)
(2621)
خاص بالأمور الدنيوية ، حسبما قرره ابن التلمساني. ولما
66
كان ادعوهم بمعنى انشبوهم
تعدى باللام.
ولفظ الآية في الذكور والإناث، وهو عموم خرج على سبب، وفيه
خلاف
(2622)
(2616) «التحرير والتنوير»(261/21). (2617) «الموافقات»(26/1).
(2618) «التفسير الكبير»(25/ 168). (2619) ك ، س: بأن.
(2620) ك: الأوصوليين.
(2621) تعقب ابن التلمساني صحيح، يشهد له قول الفخر نفسه في «المحصول»(ج1/ق2: 58) وقد نقله عن الغزالي في «المستصفى» (132/3) حين ساق وجوه استعمال صيغة أفعل، وذكر منها الإرشاد، ومثل له بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) : والفرق بين الندب والإرشاد أن الندب لثواب الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا، فإنه لا ينقصُ الثوابُ بترك الاستشهاد في المداينات، ولا يزيد بفعله» اهـ. ولا غرو أن دعوة الولد لغير أبيه مع أمر الشارع بعكسه ناقص للثواب، والله أعلم. (2622) هذه المسألة هي التي يدعوها الأصوليون: "العبرة بعموم ! اللفظ لا بخصوص السبب ؛ ومعناها أنه إذا ورد العام على سبب خاص واللفظ مستقل بنفسه، حمل على عمومه و لم يقتصر على سببه. وقال مالك: يقتصر على السبب؛ وهو قول المزني وأبي ثور وأبي بكر القفال والدقاق. وقال الشاطبي في «الموافقات» (74/2): «الأكثر على الأخذ بالتعميم، اعتبارا مجرد اللفظ والمقصود، وإن كان السبب على الخصوص». والتفصيل أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات
الأولى: أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعا. الثانية: أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص إجماعا.
الثالثة: ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص والراجح في هذه الحالة أن العبرة بعموم اللفظ لا
بخصوص السبب.
ن اختلافهم في هذه المسألة في «التبصرة» (144-148) البرهان في أصول الفقه»(257253/1)؛ المعتمد»(279283/1)؛ «المستصفى» (264/3-269)؛ «المنخول» (151-153)؛ «المحصول»(3/1: 189)؛ «التقرير والتحبير» (296/1-297)؛ «الإتقان» (85/1-87)؛ «إرشاد الفحول»(133-135)؛ «نشر البنود» (259/1)؛ «قواعد التفسير» (593/2-596).
الجزء 02-03 — ص ٣٩٠