198
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد لأبي العباس البسيلي التونسي
(1391)
-91- (قُلْ مَنَ (3) أَنْزَلَ الْكِتَبَ الذِ جَاءَ بِهِ مُوسى
تقدير
(1392) هذا الرد عليهم بأنّ السالبة الكلية (1393)، تُناقضها الموجبة
الجزئية؛ انظر الفخر (1394).
115 - (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ):
يردُّ قول التلمساني في أول "شرح
التركيب » (1397) .
لا مُبَدِّلَ لِكَلِمِهِ :
(1395) المعالم (1396) : «التمام يقتضي
دليل لأهل السنة، أن الأمر لا يستلزم الإرادة (1398)؛ لأن إيقاع
(1391) ساقطة.
من
(1392) ك : تقرير .
ك.
(1393) ق : الآلية.
(1394) «التفسير الكبير» (63/13-64).
(1395) ق : شراح.
(1396) لابن التلمساني الفهري شرحان، أحدهما على «المعالم في أصول الدين»، وهو المشهور؛ منه نسخ بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 3903 و 230 ق وثالثة بالقرويين تحت رقم 727 ، ورابعة بخزانة ابن يوسف بمراكش، تحت رقم .419 وثانيهما على «المعالم في أصول الفقه»، وهو المقصود في هذا الموضع، وقد ذكر الفهري شرح أصول الفقه في شرحه على معالم أصول الدين (ن خ ع ق230: 407ظ) ، فقال في الباب السابع المخصص للنبوءات المسألة السابعة : «... وهذه المسألة تذكر في أصول الفقه ، وقد ذكرنا البحث فيها في شرح معالم أصول الفقه». وبما ذكرناه يزول الإشكال الذي طرحه العابد الفاسي في «فهرس مخطوطات القرويين».
(1397) قول التلمساني واقع عند تعقبه قول الفخر : إن اللفظ باعتبار النسبة إلى تمام مسمّاه . هو المطابقة» (المعالم في علم أصول الفقه (33) بأن التمام يقتضي التركيب، فتخرج البسائط ن «الكبير»(ز): ل 61 ب. (1398) وخالفهم المعتزلة، واحتج أهل السنة بأن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل، ولهذا قال في الحكاية عن إسماعيل يا أبت افعل ما تومر، ولم يرد منه ذلك؛ لأنه لو أراد منه ذلك لوقع منه على أصلهم، لأنه لا يجوز أن يريد أمرا ولا يوجد. ولما جاز أن ينهاه على أصلهم؛ لأن الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به، ولا يجوز أن ينهاه عن الحسن. وأيضا لو كان الأمر يقتضي الإرادة، لما حسن أن يقول الرجل لعبده أمرتك بكذا و لم أرده ؛ كما
الجزء 02-03 — ص ١٩٨