تقديم وتحقيق ذ. محمد
الطبراني
157
غيرُ
صحيح. بل يجوز (1996)، لكن الأول أكثر (1097). وقد وقع هذا [38-ظ]
الكلام لابن عطية في مواضع من كتابه (1098).
15 - مِن نِّسَائِكُمْ
تُخْرَجُ الدّمية (1099)، قال مالك في كتاب الرجم من "المدونة (1100)": «حو> إنْ زنا مسلم بذمية، حُدٌ (هُوَا، ورُدَّت إلى أهل دينها، فإن شاءوا رجمها لم أمنعهم».
ابن العربي (1101): «ولا تدخل الأمة كما لم يدخُل العبد في قوله تعالى وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ) 1102).
ويُسْتَكْشَفُ شهودُ (1103) الزّنا؛ لأن المقصود الستر، فيسألون عن المكان والزمان والحال وكذا يُسأل شهود السرقة؛ لأنّ أكثر الناس لا يفرقون (1104) بين السرقة والاختلاس (1105)، والتعدي والغضب والنهب والخيانة، والغيلة والحرابة (1106)؛ وأحكامها مختلفة».
(1096) ولذلك تعقب أبو حيان في «البحر المحيط» (200/3) ابن عطية في هذا الموضع فقال : «وما ذكر ابن عطية أنه لا يجوز من تقدم الحمل على المعنى ثم على اللفظ، جائز عند النحويين. وفي مراعاة الحملين تفصيل وخلاف مذكور
في كتب النحو المطولة».
(1097) على هذا الوجه اقتصر الهمداني في «الفريد»(705/1).
(1098) «الكبير» (ز): ل 37 أ .
(1099) «تفسير القرطبي (56/5 ) ؛ « أحكام القرآن لابن العربي(355/1).
(1100) (مج 242/6).
(1101) أحكام القرآن (251/1-252).
(1102) البقرة: 282
(1103) ق : بشهود.
(1104) ك : 271-ب.
(1105) الفرق بينهما أن الاختلاس أخذ مال بحضرة صاحبه على حين غفلة منه والسرقة قد تكون بحضوره أو بدونه.
راجع «شرح حدود ابن عرفة» (648/2).
(1106) الحرابة الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خُفية أو لمجرد قطع
الطريق لا لإمرة ولا نائرة ولا عداوة. اهـ.
فالحرابة أعم من الغيلة، التي هي القتل خفية، وقد ذكره ابن القاسم وسماه حرابة. ن «شرح حدود ابن عرفة» (654/2-655).
الجزء 02-03 — ص ١٥٧