نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد وبذيله تكملة النكت (ط. أوقاف المغرب) — الصفحة ٤١٣

تقديم وتحقيق ذ. محمد الطبراني قَرَاض مثله إن عمل». غَيْرَ مُضَان 1 153 قولُ ابن عطية: «المضارةُ إنما هي في أكثر من الثلث، وأما الثلث، فالمشهور من مذهب مالك: إن ضارّ فيه تمضي الوصية. وقيل: تُرَدُّ وإنْ كانت في الثلث (1070)، صوابه العكس؛ لأن المشهور أنه إن قصد [37] الضرر، بطلت الوصية (1071)؛ قال في كتاب الوصايا الثاني من "المدونة"- ما نصه (1072)-: «وإذا أوصى بثلثه لوارث وقال: فإن لم يُجزه باقي الورثة فهو في السبيل؛ لم يجز ذلك، وهو من الضرر. وكذلك لو أوصى لوارث بعبد وقال: فإن لم يجيزوا فهو حر؛ فإنها تبطل، ويورث إن لم يجيز وا(1073)؛ ولو قال: عبدي حر أو في السبيل، أو داري أو فرسي في السبيل، إلا أن يشاء ورثتي أن يُنَفِّذُوا ذلك [لابني(1074)]، فذلك نافذ صحيح على ما أوصى (1075). ففرق بين تقديمـه الوارث (1076) على الأجنبي وعكسه، فجعل تقديمه الوارث في لفظه قرينةً في إرادة الضرر، فتبطل الوصية كلُّها. (1070) «المحرر الوجيز» (525/3)؛ «التسهيل لعلوم التتريل»(133/1). (1071) «الجامع لأحكام القرآن» (53/5). ،، (1072) قوله "ما نصه ، فيه تسامح؛ إذ غالب نقول البسيلي هي رواية بالمعنى. (1073) حكى ابن سهل في «أحكامه» أن اللؤلؤي سئل عن من أوصى لبعض ورثته بعبده إن أجاز باقيهم، فإن لم يجيزوا له فقد أوصى بعتقه من ثلثه؛ فأفتى بأن الوصية ماضية. وخطؤوه فيها. ابن زرب وغيره: والمسألة منصوصة في «المدونة» في أواخر العتق الثاني. قال ابن سهل وما سبب ذلك، إلا أنه كان في آخر عمره ترك مدارسة العلم ومطالعة الكتب، لكبر سنه، فنسي كثيرا من . مسائله. راجع «الكبير» (ن خ ع ك2038): مج191/2ظ. (1074) ق: لأبي. والمثبتُ أعلاه من «المدونة» (مج67/6)، و«الكبير»(ز): ل 36ب. (1075) معناه أن ذلك جائز ينفذ في سبيل الله إن لم ينفذوه للابن وليس لهم أن يردوه؛ وهذا لفظ «المدونة» (مج67/6). (1076) - ك : 270-ب.
الجزء 02-03 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.