110
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد لأبي العباس البسيلي التونسي
والإجزاء (40) وتباينهما، أو القبولُ (42) أخص؟ (73) ، وهما عند الفقهاء مترادفان، بدليل استدلالهم على وجوب الطهارة بحديث : «لاَ يَقْبَلُ الله الصَّلاةَ بِغَيْرِ طُهُور (74).
566)؛ «البداية والنهاية» (28/14-29؛ وفيات سنة 702هـ)؛ «فوات الوفيات» (442/3-450؛ رت:486)؛ وفیات ابن قنفذ « (328)؛ «تذكرة الحفاظ» (1481/4-1484؛ رت (1168)؛ «لقط «الفرائد» (162)؛ «ذيل التقييد» للتقي الفاسي (325/1-326؛ رت (355) ؛ «طبقات الحفاظ» للسيوطي (1136513)؛ «وفيات الفشتالي»(97)؛ «الرسالة المستطرفة» (180)؛ «الأعلام» (283/6)؛ «موسوعة أعلام المغرب»(576/2؛ 577).
66
(741) ذكر الأصوليون في معنى الإجزاء تفسيرين: أحدهما -وهو الأصح أن المراد من كونه مجزيا هو أن الإتيان به كاف في سقوط الأمر. وإنما يكون كافيا إذا كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه، من حيث وقع الأمر به.
وثانيهما: أن المراد من الإجزاء : سقوط القضاء.
،،
ن «التبصرة في أصول الفقه» (85)؛ «إرشاد الفحول» (105)؛ «المختصر الأصلي» لابن الحاجب (97-98). وراجع ما انتصر به الفخر للمعنى الأول في «المحصول» (ج1/ ق2: 414-417) والفرق بين القبول و الاجزاء في «الفروق» (51/2-53). (742) ك : والقبول بواو الاستئناف لا بـــأو للتخيير). (743) كلامه واقع في كتابه «إحكام الإحكام (10/1-(12) عند شرحه لحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»؛ وذلك قوله:
من
قد استدل جماعة من ا المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة... والمقصود بهذا الحديث: الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة. وقد حرك؟ المتأخرون في هذا بحثا؛ لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة. ... كما ورد فيمن أتى عرافا ... فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة . انتفاء القبول، فلا بد من تفسير معنى القبول؛ وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء؛ يقال : قبل فلان عذر فلان إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه، وهو محو الجناية والذنب. فإذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان الغرض من الصلاة، وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر، فإذا حصل هذا الغرض، ثبت القبول على ما ذكر من التفسير؛ وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة. وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة وربما قيل من جهة بعض المتأخرين: إن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها والإجزاء كونها مطابقة للأمر، والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر، لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. والقبول على هذا التفسـ أخص من الصحة؛ فإن كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبولا . وهذا - إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة - فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، كما حكينا عن الأقدمين. اللهم إلا أن يقال: دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة
حينئذ، ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب. على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك، إذا كان مقصوده بذلك: أن لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، أن يقال: القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر، كانت سببا للثواب والدرجات والإجزاء، والظواهر في ذلك لا تنحصر». اهـ منه.
(744) صحيح: أخرجه مسلم في صحيحه» (204/1 رح (224) كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة. والترمذي في «سننه» (5/1 رح (1 كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور وأبو داوود في «سننه»(1/=
الجزء 02-03 — ص ١١٠