تقديم وتحقيق ذ. محمد
الطبراني
276 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَبارِ ائِمٍ ) :
81
قول ابن عطية: «إن الله تعالى يحب التوفيق على العموم»(526)، نزعةٌ اعتزالية لم يتفطن لها ولم يقصدها؛ بل مذهبنا أنه تعالى يحب الخير ويحب الشر.
277- لَهُمْ أَجْرُهُمْ ) :
لم يؤت بالفاء هنا كما أتى بها (527) في الآية المتقدمة(528)؛ لأن دخول ” إن على الموصول هنا، يمنع كونها بمعنى الشرط.
279 - (فَإِن لَّمْ تَجْعَلُولُ : أي تتركوا الربا (529)، فيدلُّ أن الترك فعل، إلا أن (530) يُقال: كف (531)؛ قال ابن الحاجــب فـي "أصليه (532) : «الأمر
ويدخلها التخصيص، وهذا مذهب أكثر الفقهاء.
6
وقال بعضهم: هو من مجمل القرآن الذي فسر بالمحلّل من البيع وبالمحرم، فلا يمكن أن يستعمل في إحلال البيع وتحريمه إلا أن يقترن به بيان من سنة الرسول الله الله ، وإن دل على إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل. وهذا فرق بين العموم والمجمل. فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يخص بدليل. والمجمل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان والأول أصح» من «الجامع لأحكام القرآن»(231230/3). (526) «المحرر الوجيز» (487/2).
(527) ك : 353-ب.
(528) البقرة: 274.
(529) «الجامع لأحكام القرآن (235/3)؛ «التسهيل لعلوم التنزيل»(95/1).
(530) ق : الان.
(531) ما بين المعكفين مسوق في "ك " على النحو التالي : «فعل ترك الربا هو كف» وفي ”س“: «ترك فعل الربا هو
كف».
ون «الكبير»(ح): 518، عند قوله تعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ففيه شهر البسيلي أن
الترك غير فعل.
. وهو محتمل. ون «منتهى السول والأمل» لابن الحاجب (89). ونصُّ عبارته: «الأمر اقتضاء فعل (532) س: أماليه". غير كف على جهة الاستعلاء». وعرَّفه نزلة أخرى منتهى السول والأمل: 97) : الأمر طلب فعل يذم تاركه غير
كف».
الجزء 02-03 — ص ٨١