72
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد لأبي العباس البسيلي التونسي
وأجاب الخطيب (469) شمس الدين الجزري (470) بأن الآية خرجت مخرج التمدح، وإنما يكون بالممكن الواقع.
114 - (وَمَن أَظْلَمُ :
وقع هذا اللفظ في آيات (471) ، والجمع بينها بالتساوي (72) .
(469) هو شمس الدين محمد بن يوسف الجزري (ت 711هـ):
أصولي نظار، صنف: «أجوبة أسئلة القاضي الأرموي على التحصيل» (مقدمة التحصيل: 131/1)؛ «شــــرح التحصيل»؛ «شرح الخلاصة»....
ترجمته في: «طبقات المفسرين» للداودي (283/2-285) رت (606)؛ «الأعلام» (151/7)؛ مقدمة تحقيق كتابه معراج المنهاج»(7/1-12).
(470) ك : الجزيري.
(471) أقحم أحد من قرؤوا الأصل كالملحقي هاهنا قوله تعالى من افترى) إشارة إلى نظير الآية الواقع التعليق عليها، غير أن زيادته ليست من صلب الكتاب.
ونظائر هذه الآية واقعة في المواضع التالية : البقرة : 140؛ الأنعام : 21 -93-144-157؛ الأعراف: 37؛ يونس:
17؛ هود 18؛ الكهف: 15-57 العنكبوت : 68؛ السجدة: 22 الزمر : 32؛ النجم: 52؛ الصف: 7 (472) الألوسي : «استشكل بأن هذا التركيب قد تقرر في القرآن كمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله ، إلى غير ذلك. فإذا كان المعنى على هذا لزم التناقض؛ وأجيب بالتخصيص إما بما يفهم من نفس الصلات، أو بالنسبة إلى من جاء بعد من ذلك النوع، ويؤول معناه إلى السبق في المانعية أو الافترائية مثلا واعترض بأن ذلك بعد عن مدلول الكلام ووضعه العربي، وعجمة في اللسان، يتبعها استعجام المعنى، فالأولى أن يجاب بأن ذلك لا يدل على نفي التسوية في الأظلمية، وقصارى ما يفهم من الآيات أظلمية أولئك المذكورين فيها، ممن عداهم كما أنك إذا قلت: "لا أحد أفقه . من زيد وعمرو وخالد لا يدل على أكثر من نفي أن يكون أحد أفقه منهم، وإما أنه يدل على أن أحدهم أفقه من الآخر فلا. ولا يرد أن من منع مساجد الله مثلا ولم يفتر على الله كذبا أقل ظلما ممن جمع بينهما، فلا يكون مساويا في الأظلمية؛ لأن هذه الآيات إنما هي في الكفار وهم متساوون فيها، إذ الكفر شيء واحد لا يمكن فيه الزيادة بالنسبة ، اتصف به، وإنما تمكن بالنسبة لهم ولعصاة المؤمنين بجامع ما اشتركوا فيه من المخالفة؛ قاله أبو حيان. ولا يخفى ما فيه ؛ وقد قال غير واحد: إن قولك " من أظلم ممن فعل كذا إنكار لأن يكون أحد أظلم منه أو مساويا له، وإن لم يكن سبك التركيب متعرضا لإنكار المساواة ونفيها، إلا أن العرف الفاشي والاستعمال المطرد يشهد له، فإنه إذا قيل: "من أكرم من فلان أو لا أفضل من فلان، فالمراد به حتما أنه أكرم من كل كريم، وأفضل من كل فاضل؛ فلعل الأولى الرجوع إلى أحد الجوابين مع ملاحظة الحيثية. وإن جعلت ذلك الكلام مخرجا مخرج المبالغة في التهديد والزجر، مع قطع النظر عن نفي المساواة أو الزيادة في نفس الأمر كما قيل به، محكما العرف أيضا، زال الإشكال وارتفع القيل والقال فتدبر».
لأفراد
من
وو
،
الجزء 02-03 — ص ٧٢