تقديم وتحقيق ذ. محمد الطبراني
67
59- مبدل:
قَدْ يستدل به من يمنع نقل الحديث بالمعنى(436).
قَوْلاً :
مفعول لمقدر ، أي : ذكروا قولا ، ولا يصح كونه مفعولا (437)
،،
لـ ”بدل الفساد المعنى (438) .
-73
بِبَعْضِهَا
:
لم يسألوا تعيين البعض لتماثل الأبعاض (439) ، بخلاف آحاد البقر (440) .
(436) المحلي : «هذا لو كان المبدل بمعنى ما أُمِرُوا به، تأمل».
66
من
الأخذ
قال ابن العربي : يتعلق بهذا، نقل الحديث بغير لفظه إذا أدى معناه. وقد اختلف الناس في ذلك؛ فالمروي عن واثلة بن الأسقع جوازه. قال: "ليس كل ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ننقله إليكم بلفظه؛ حسبكم المعنى... ؛ وهذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة.... وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى، وإن استوفى ذلك المعنى؛ فإنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة . بالحديث؛ إذ كل أحد في زماننا هذا قد بدل ما نقل وجعل الحرف بدل الحرف فيما رواه؛ فيكون خروجا عن الإخبار بالجملة والصحابة بخلاف ذلك». وذكر الشوكاني في المسألة ثمانية مذاهب. ن «أحكام القرآن» (22/1) ؛ «التبصرة » (346-347)؛ «إحكام الفصول» (384-385)؛ «الكفاية في علوم الرواية» للخطيب البغدادي (317265/1)؛ «التبصرة والتذكرة» للعراقي (168/2-170)؛ «فتح الباقي»(168/2-170)؛ «البيان والتحصيل (261/18)؛ «نزهة النظر» (57) ؛ «إرشاد الفحول» (57-58). (437) أقحم ناسخ "ك" في هذا الموضع قوله : «زيد: لمقدر أي : ذكروا قولا إلى»؛ ولا يخفى تصديره له بكلمة زيد“ مما لعله أنه نقله طرر نسخته. عن (438) المحلي: «إذْ يَصيرُ المعنى: بدلوا غير ما قيل لهم بما قيل لهم وليس بواقع ولا مُرَاد ، ولا هو تبديل وتغيير... تأمل». و لم يلتفت ابن عاشور إلى هذا التنبيه، فجرى على عد قولا مفعولا أول لبدل التحرير والتنوير: 516/2)؛ وهو صنيع كثير من المعربين كالمنتجب في «الفريد»(297/1).
يعني
(439) للعز بن عبد السلام هاهنا فائدة جليلة ذكرها في «مجاز القرآن» : «الاختلاف في البعض من البقرة المضروب به القتيل يجوز أن يكون مما أمر الله به معينا فامتثلوه ووقع الإبهام في الإخبار عنه، ويجوز أنه أمرهم بالضرب بعضو مبهم فعينوا عضوا ضربوه به، ويحوز أنه أمرهم ببعض مبهم في اللفظ معين في المعنى وبينه موسى عليه السلام وعينه لهم، كل ذلك جائز؛ ولا يجوز لأحد أن يعين بعض هذه الاحتمالات إلا بدليل، والغرض من التفسير الوقوف على مقاصد القرآن المفيدة للأمور الدينية، وأما عرفان العضو الذي ضرب به القتيل ومعرفة القرية التي أمروا بدخولها ... فهذا كله لا يفيد أمرا دينيا!».
ون «روح المعاني»(293/1-294).
(440) «تتريه القرآن عن المطاعن (25).
الجزء 02-03 — ص ٦٧