٥٦
10
الفصل الثاني / آفات اللسان
محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعًا فالكذب فيه حرام، لعدم الحاجة إليه، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحًا، وواجب إن كان المقصود واجبًا، فإذا اختفى مسلم
وجب
من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة، وسأل عنها ظالم يريد أخذها عليه الكذب بإخفائها ... ولو استحلفه عليه لزمه أن يحلف ويوري في يمينه... وهذا إن لم يحصل الغرض إلا بالكذب والاحتياط في كله أن يوري (في) يمينه ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ، ولو لم يقصد هذا بل أطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الموضع ... وكذا كلما ارتبط به غرض مقصود صحیح له أو لغيره فالذي له مثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله ليأخذه فله أن ينكره، أو يسأله السلطان عن فاحشة بينه وبين الله تعالى فله أن ينكرها... وأما غرض غيره فمثل أن يسأل عن سر أخيه فينكره ونحو ذلك ... وينبغي أن يقابل بين مفسدة الكذب. والمفسدة المترتبة على الصدق فإن كانت المفسدة في الصدق أشد ضرراً فله الكذب، وإن كان عكسه أو شك حرم عليه الكذب..) (1) وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى) بعض ما روي عن
السلف
من
المعاريض
فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: (إن) في معاريض الكلام ما يغني الرجل
التي تخلصوا بها:
عن الكذب)(٢).
حمر
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (ما يسرني بمعاريض الكلام
النعم) (۳).
(۱) الأذكار للنووي ٣٢٦ .
(۲) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (۳۸۱/۱).
(۳) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (۳۸۱/۱).
ص ٥٦