المنفعة ويدفع
سبب عند
ظ ٧٤
وأصل هذه البدعة من قول جهم ، فإنه كان غاليا (۱) فى نفى الصفات وفى
الجبر ، فجعل من تمام توحيد الذات نفى الصفات ، ومن تمام توحيد الأفعال نفى الأسباب ، حتى أنكر تأثير قدرة العبد ، بل نفى كونه قادراً ، وأنكر الحكمة والرحمة ، وكان يخرج إلى الجذمى فيقول : أرحم الراحمين يفعل كل هذا ؟ ! يعنى أنه يفعل بمحض المشيئة بلا رحمة ، وقوله فى القدر قد يقرب إليه الأشعرى ومن وافقه من الطوائف .
والذي عليه السلف والأئمة والفقهاء والجمهور وكثير من أهل الكلام إثبات الأسباب ، كما دلّ على ذلك الكتاب والسنة مع دلالة الحس والعقل ،
والكلام على هؤلاء مبسوط في مواضع أخر .
التوكل عند والمقصود هنا الكلام على التوكل، فإن الذي عليه الجمهور أن المتوكل الجمهور يجلب يحصل له بتوكله من جلب المنفعة ودفع المضرة مالا يحصل لغيره ، وكذلك المضرة وهو الداعى ؛ والقرآن يدل على ذلك في مواضع كثيرة . ثم هو سبب عند الأكثرين ، الأكثرين وعلامة عند من ينفي الأسباب ، قال تعالى : (وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مخرجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) [ سورة الطلاق : ٢ ، ٣ ] ، وا حسب الكافي فبين أنه كافٍ مَنْ توكل عليه ، وفى الدعاء : ياحسب المتوكل ، فلا يقال : هو حسب غير المتوكل كما هو حسب المتوكل ، لأنه علّق هذه الجملة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط ، فيمتنع توكل المؤمن في مثل ذلك أن يكون وجود الشرط كعدمه ، ولأنه رتب الحكم على الوصف على الله سبب كونه المناسب له ، فعلم أن توكله هو سبب كونه حسباً له ، ولأنه ذكر ذلك في سياق حاله الترغيب في التوكل كما رغب في التقوى ، فلو لم يحصل للمتوكل من الكفاية
هو
(۱) في الأصل : غالبا
الجزء 01 — ص ٨٨