جامع الرسائل : المجموعة الثانية
۳۱۱
وفى مثل هذا ما رواه [ مسلم ] عن [ جبير بن مطعم ، عن ] النبي (١) أنه [ قال : ] (۲) ( لا حلف فى الإسلام ، وما كان من حلف في
الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة » (۳)
الله
= ونصه : ( قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمى أنه طلحة سمع بن عبد ابن عوف الزهرى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لى به حُمْر النَّعم ، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت ) .
وذكر الخبر ابن سعد فى » الطبقات الكبرى ( ۱۲۸/۱ ۱۲۹ ( ط بيروت ، ١٩٥٧/١٣٧٦ ) ونصه فيه : ( قال : وأخبرنا محمد بن عمر قال : فحدثني محمد بن عبد ا
طلحة عن
بن عبد
عن
الزهرى الله بن عوف عن عبد الرحمن بن أزهر عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله : ما أحب أن لى بحلف حضرته بدار ابن جدعان حُمْرَ النَّعَم وأنى أغدر به ، هاشم وزُهرة وتيم تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم ما بَل بحر صوفة ، ولو دعيت به لأجبت . وهو حلف الفضول » .
(۱) في الأصل : ما رواه
فوق البياض . والصواب ما أثبته إن شاء الله .
(۲) زدت » قال ( ليستقيم الكلام .
( كذا ) عن جابر عن النبي ع . وكتبت كلمة ( كذا »
(۳) الحديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه فى : مسلم ٤/ ١٩٦٠ ( كتاب فضائل الصحابة ، باب مؤاخاة النبي علا الله بين أصحابه رضى الله تعالى عنهم ) ونصه فيه : « لا حلف في الإسلام ، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ) . والحديث أيضا في : سنن أبي داود ۱۷۷/۳ – ۱۷۸ ) كتاب الفرائض ، باب فى الحلف ) ؛ المسند ( ط . الحلبي ) ٨٣/٤ . على أن هذا الحديث يقابله حديث آخر عن أنس رضى الله عنه جاء فى : البخاري ٩٦/٣ ( كتاب الكفالة ، باب قول الله تعالى : والذين عاقدت أيمانكم . ) ونصه : « ... حدثنا عاصم ، قال : قلت لأنس رضي الله عنه : أبلغك أن النبي عل الله قال : لا حلف في الإسلام ؟ فقال : قد حالف النبي عل بين قريش والأنصار في دارى » . وجاء هذا الحديث أيضا في : سنن أبى داود ۱۷۸/۳ ( كتاب الفرائض ، باب
في الحلف ) وفي مواضع أخرى في كتب السنة
....
وقال النووي في شرحه على مسلم ۸۱/۱٦ – ۸۲ : ( قال القاضي : قال الطبري : لا يجوز الحلف اليوم ، فإن المذكور في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى : ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض [ سورة الأنفال : ٧٥ ] . وقال الحسن : كان التوارث بالحلف ، فنسخ بآية المواريث . قلت : أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء . وأما المؤاخاة فى الإسلام ، وا
، والمخالفة
على طاعة الله تعالى ، والتناصر فى الدين، والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق ، فهذا باق لم ينسخ » .
الجزء 02 — ص ٣١١