جامع الرسائل (ط. المدني) — الصفحة ٦٩٩

جامع الرسائل : المجموعة الثانية يكون بأمر آمر مطاع فيهم ، فالأول : هو التحالف . والثاني : ما يطاع بغير تحالف ، سواء كانت طاعته بحق أو بغير حق . فالذى بحق ما أمر الله بطاعته من أنبيائه وأولى الأمر من المؤمنين ، وطاعة الوالدين ، ونحو ذلك ، وما يُجاب به بعضهم إلى مراد بعض بحق ، فإن ذلك هو معنی الطاعة ، إذ المقصود بها موافقة المطلوب. وأما بغير حق فكطاعة الطواغيت ، وهو كل ما عُظْم بباطل وكل قوم لا تجمعهم طاعة مطاع فى جميع أمورهم ، فلابد لهم من التعاقد التحالف يكون وفقا والتحالف فيما لم يأمرهم به المطاع . ولهذا كانت الشريعة المنزَّلة من عند الله الأفعال فيها التي تجب الله ، وتجب لبعض الناس على بعض : تارة تجب بإيجاب الله ، وتارة تجب بالعقد : كالنذر ، وكعقود المفاوضات والمشاركات، فلا واجب فى الشريعة إلا بشرع أو عقد . وإذا لم يكونوا على شريعة منزلة من عند الله ، فإما أن يكونوا على شريعة [ غير ] (١) منزلة أو سياسة وضعها بعض المعظمين (۲) فيهم بنوع قدرة وعلم ونحو ذلك ، وما بقدرة من هذه الأمور الجامعة أوجب التحالف بينهم ، لا ينتظم لهم أمر إلا بطاعة آمر متحالفون عليه ، أو يأمرهم به من يطيعونه ، ولهذا أنكر التحالف في الأمم الخارجة عن الشريعة ، وفى الخارجين عنها ، وفى الأمور التي لا تُرَدُّ إلى الشريعة ، وإنما يظهر ذلك حيث تدرس آثار النبوة المطاعة ، فيتحالف قوم على طاعة مَلِك أو شيخ ، أو طاعة بعضهم لبعض في (۳) أمور فإنه الشريعة منزلة أو شريعة غير منزلة أو سياسة (۱) زدت « غير ) ليستقيم الكلام . (۲) في الأصل : المعضمين . (۳) في الأصل : من .
الجزء 02 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.