جامع الرسائل : المجموعة الثانية
۳۰۷
فإن بني آدم لا يمكن (۱) عيشهم إلا بما يشتركون فيه من جلب منفعتهم ودفع بنو آدم لا يمكن مضرتهم . فاتفاقهم على ذلك هو التعاقد والتحالف
ولهذا كان الوفاء بالعهود من الأمور التي اتفق أهل الأرض على إيجابها لبعضهم على بعض ، وإن كان منهم القادر الذى لا يوفّى بذلك ، كما اتفقوا في إيجاب العدل والصدق ، فإذا اتفقوا وتعاقدوا على اجتلاب الأمر الذي يحبونه ، ودفع الأمر الذى يكرهونه ، أعان بعضهم بعضا على اجتلاب المحبوب ، ونصر بعضهم بعضا على دفع المكروه، ولو لم يتعاقدوا بالكلام ، فنفس اشتراكهم في أمر يوجب عليهم اجتلاب ما يصلح ذلك الأمر المشترك ، ودفع ما يضره ، كأهل النسب الواحد ، وأهل البلد الواحد ، فإن التناسب والتجاور يوجب التعاون على جلب المنفعة المشتركة ، ودفع الضرر المشترك
(۲)
فصار الاشتراك بينهم تارة يثبت بفعلهم ، وهو التعاقد على ما فيه ، وتارة يثبت بفعل الله تعالى. وقد جمع الله عز وجل لهذين الأصلين فى قوله تعالى : ( وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ [ سورة النساء : 1 ] ، وذكر فى هذه السورة [ الأمور ] (۳) التى بينهم من جهة الخلق ، وهي من جهة العقود ، كما قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبَاً وَصِهْرًا ﴾ [ سورة
الفرقان : ٥٤]
وقال تعالى : ( الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ، وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ﴾ [ سورة الرعد : ٢٠ ، ٢١ ] الآية
(۱) في الأصل : لا تمكن
(۲) بعد كلمة ( التعاقد » يوجد في المصورة كلمات غير واضحة كأنها : لعطارد عنها . ولعل ما
أثبته يستقيم به المعنى (۳) زدت « الأمور » ليستقيم الكلام .
عيشهم إلا بالتعاقد
والتحالف
الجزء 02 — ص ٣٠٧