جامع الرسائل : المجموعة الثانية
۲۹۹
أو محرمته . وأيضا فالعقوبة بالقتل إنما تكون فى حق البالغ (۱) ، وأما الصبي -
.
وأمثاله - فيجوز قتله إذا قاتل مع الكفار (۱) ، فأما بمجرد فعله هو بنفسه فلا يقتل
بل يعاقب بما يزجره
(۲)
وكذلك النوع الثانى من الحلال ، وهو ملك اليمين ، فإن المرأة قد تملك الرجل ، والرجل قد يملك الصبى ، وقد يكون فى هذا الملك نوع من ملك الرجل.
الأمة
، فربما استمتعت المرأة بمملوكها بمقدمات النكاح ، أو بالنكاح ، مضاهاة لاستمتاع الرجل بمملوكته (۳) ، وربما تأوَّلت القرآن على ذلك ، واعتقدت أن ذلك داخل في قوله تعالى : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ [ سورة المؤمنون : ٦ ] ، كما رفع إلى عمر
ابن الخطاب امرأة تزوجت عبدها ، وتأوّلت هذه الآية ، ففرق بينهما ، وأدبه وقال : ويحك إنما هذه للرجال لا للنساء (٤)
،
وكذلك كثير من جهَّال الترك وغيرهم قد يملك من الذكران من يحبهم ويستمتع بهم ، وقد يتأوّل بعضهم على ذلك : ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ [ سورة المؤمنون : ٦ ] ، ومن المعلوم أن هذا كفر بإجماع المسلمين ، فالاعتقاد بأن (٥) الذكران حلال - بملك أو غير ملك – باطل وكفر بإجماع
المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم
(۱ - ۱) : هذه العبارات مضطربة محرفة فى الأصل ، وكذا استظهرتها .
(۲) انظر في حكم اللواط : المغنى لابن قدامة ۳۱/۹ ۳۲ ) ط . مطبعة العاصمة ، القاهرة ، بدون تاريخ ) ؛ نيل الأوطار للشوكانى ٢٨٦/٧ - ٢٨٨ ) ط . المنيرية ، ١٣٤٤ ) ؛ المحلّي لابن حزم
٣٨٠/١١ - ٣٨٦ ( ط . المنيرية ، ١٣٥٢ ) .
(۳) في الأصل : بمملوكه ، وهو تحريف .
(٤) انظر : تفسير الطبرى ( دار المعارف ) ٥٨٦/٩ ؛ تفسير ابن كثير ٤٥٧/٥ وقال ابن كثير عن
هذا الأثر : « هذا أثر غريب منقطع » .
(ه) في الأصل : فاعتقاد بيان ، وهو تحريف .
الجزء 02 — ص ٢٩٩