جامع الرسائل (ط. المدني) — الصفحة ٦٨٩

جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۲۹۹ أو محرمته . وأيضا فالعقوبة بالقتل إنما تكون فى حق البالغ (۱) ، وأما الصبي - . وأمثاله - فيجوز قتله إذا قاتل مع الكفار (۱) ، فأما بمجرد فعله هو بنفسه فلا يقتل بل يعاقب بما يزجره (۲) وكذلك النوع الثانى من الحلال ، وهو ملك اليمين ، فإن المرأة قد تملك الرجل ، والرجل قد يملك الصبى ، وقد يكون فى هذا الملك نوع من ملك الرجل. الأمة ، فربما استمتعت المرأة بمملوكها بمقدمات النكاح ، أو بالنكاح ، مضاهاة لاستمتاع الرجل بمملوكته (۳) ، وربما تأوَّلت القرآن على ذلك ، واعتقدت أن ذلك داخل في قوله تعالى : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ [ سورة المؤمنون : ٦ ] ، كما رفع إلى عمر ابن الخطاب امرأة تزوجت عبدها ، وتأوّلت هذه الآية ، ففرق بينهما ، وأدبه وقال : ويحك إنما هذه للرجال لا للنساء (٤) ، وكذلك كثير من جهَّال الترك وغيرهم قد يملك من الذكران من يحبهم ويستمتع بهم ، وقد يتأوّل بعضهم على ذلك : ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ [ سورة المؤمنون : ٦ ] ، ومن المعلوم أن هذا كفر بإجماع المسلمين ، فالاعتقاد بأن (٥) الذكران حلال - بملك أو غير ملك – باطل وكفر بإجماع المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم (۱ - ۱) : هذه العبارات مضطربة محرفة فى الأصل ، وكذا استظهرتها . (۲) انظر في حكم اللواط : المغنى لابن قدامة ۳۱/۹ ۳۲ ) ط . مطبعة العاصمة ، القاهرة ، بدون تاريخ ) ؛ نيل الأوطار للشوكانى ٢٨٦/٧ - ٢٨٨ ) ط . المنيرية ، ١٣٤٤ ) ؛ المحلّي لابن حزم ٣٨٠/١١ - ٣٨٦ ( ط . المنيرية ، ١٣٥٢ ) . (۳) في الأصل : بمملوكه ، وهو تحريف . (٤) انظر : تفسير الطبرى ( دار المعارف ) ٥٨٦/٩ ؛ تفسير ابن كثير ٤٥٧/٥ وقال ابن كثير عن هذا الأثر : « هذا أثر غريب منقطع » . (ه) في الأصل : فاعتقاد بيان ، وهو تحريف .
الجزء 02 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.