ظ ٤٦
١٧٦
: شرح من ( فتوح الغيب
الرسالة الثانية : كلمات
ولهذا كان الفقهاء يعدلون إلى القياس عند خفاء ذلك عليهم . ثم القياس
أيضا قد لا يحصل فى كل واقعة ، فقد يخفى على
الأئمة المجتهدين ،
リ
من
الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، دخول الواقعة المعينه تحت ١) / خطاب عام ،
أو اعتبارها بنظير لها ، فلا يعرف لها أصل (۲) ولا نظير . هذا مع كثرة نظرهم في خطاب الشارع ومعرفة معانيه ودلالته (۲ على الأحكام ، فكيف بمن (۳) لم يكن
كذلك ؟
.
ثم السالك ليس قصده معرفة الحلال من الحرام (٤) ، بل مقصوده أن هذا
الفعل المعين خير من هذا ، وهذا خير من هذا ، وأيهما أحب إلى الله في حقه في
تلك الحال
وهذا باب واسع لا يحيط به إلا الله ، ولكل سالك حال تخصه قد يؤمر فيها
بما ينهى عنه غيره ، ويؤمر فى حال بما يُنهى عنه في حال آخر (٥) . فقالوا : نحن نفعل الخير بحسب الإمكان ، وهو فعل ما علمنا أنا أمرنا به ، ونترك أصل الشر ، وهو هوى النفس ، ونلجأ إلى الله فيما سوى ذلك أن يوفقنا لما هو أحب إليه وأرضى له (٦) ؛ فما استعملنا فيه رجونا أن يكون من هذا الباب ، ثم إن أصبنا فلنا أجران ، وإلا فلنا أجر واحد ، وخطؤنا محطوط عنا ، فهذا هذا وحينئذ فمن قدَّر أنه عَلِمَ (۷) المشروع وفعله فهو أفضل من هذا ، ولكن
(۱ - ۱) : ساقط من ( ك ) .
(۲ - (۲ : هذه العبارات مكانها بياض في ( ك ) .
(۳) ض : من
(٤) ض : الحلال والحرام .
(٥) ض : في أخرى .
(1) ك ، ز : وأرضا له .
(۷) ك : أن علم .
الجزء 02 — ص ١٧٦