جامع الرسائل (ط. المدني) — الصفحة ٥٥٤

١٦٤ الرسالة الثانية : شرح كلمات من «فتوح الغيب ) ص ٤١ الأمران ، وهو المباح . وهذا (۱) التقسيم بحسب الأمر المطلق . ثم الفعل المعين الذى يُقال : هو مباح : إما أن تكون (٢) مصلحته راجحة للعبد ، لاستعانته به على طاعة (۳) ولحسن نيته ، فهذا يصير أيضا محبوبا راجح الوجود بهذا الاعتبار . وإما أن يكون مفوّتاً للعبد ما هو أفضل له ، كالمباح الذى يشغله عن مستحب ، فهذا عدمه خير له والسالك المتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض : لا يكون المباح المعين في حقه مستوى الطرفين ، فإنه إذا لم يستعن به على طاعة (٤) ، كان تركه وفعل طاعة (٥) مكانه خيراً له ، وإنما قدر وجوده وعدمه سواء إذا كان مع عدمه يشتغل بمباح مثله فيقال : لا فرق بين هذا وهذا ، فهذا يصلح للأبرار أهل اليمين الذين يتقربون إلى الله / بالفرائض : أداء (٦) الواجبات وترك المحرمات ، ( ويشتغلون مع ذلك (٧) بمباحات . فهؤلاء قد يكون المباح المعين يستوى وجوده وعدمه في حقهم ، إذا كانوا عند عدمه يشتغلون بمباح آخر ، ولا سبيل إلى أن تترك النفس فعلا إن لم تشتغل بفعل آخر يضاد الأول ؛ إذ لا تكون معطلة عن جميع الحركات والسكنات (۱) ز ، ك : هذا (۲) ز : يكون . (۳) ض : طاعته (٤) ض : طاعته (٥) ض : الطاعة (7) ز : إذا ، وهو تحريف ؛ ض : كأداء . والمثبت من ( ك ) . (۷ - ۷) : مكانه بياض في ( ك ) .
الجزء 02 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.