١٦٤
الرسالة الثانية : شرح كلمات من «فتوح الغيب )
ص ٤١
الأمران ، وهو المباح . وهذا (۱) التقسيم بحسب الأمر المطلق .
ثم الفعل المعين الذى يُقال : هو مباح : إما أن تكون (٢) مصلحته راجحة للعبد ، لاستعانته به على طاعة (۳) ولحسن نيته ، فهذا يصير أيضا محبوبا راجح الوجود بهذا الاعتبار . وإما أن يكون مفوّتاً للعبد ما هو أفضل له ، كالمباح الذى يشغله عن مستحب ، فهذا عدمه خير له
والسالك المتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض : لا يكون المباح المعين في حقه مستوى الطرفين ، فإنه إذا لم يستعن به على طاعة (٤) ، كان تركه وفعل طاعة (٥) مكانه خيراً له ، وإنما قدر وجوده وعدمه سواء إذا كان مع عدمه يشتغل بمباح مثله
فيقال : لا فرق بين هذا وهذا ، فهذا يصلح للأبرار أهل اليمين الذين يتقربون إلى الله / بالفرائض : أداء (٦) الواجبات وترك المحرمات ، ( ويشتغلون مع ذلك (٧) بمباحات . فهؤلاء قد يكون المباح المعين يستوى وجوده وعدمه في حقهم ، إذا كانوا عند عدمه يشتغلون بمباح آخر ، ولا سبيل إلى أن تترك النفس فعلا إن لم تشتغل بفعل آخر يضاد الأول ؛ إذ لا تكون معطلة عن جميع الحركات
والسكنات
(۱) ز ، ك : هذا (۲) ز : يكون .
(۳) ض : طاعته
(٤) ض : طاعته
(٥) ض : الطاعة
(7)
ز : إذا ، وهو تحريف ؛ ض : كأداء . والمثبت من ( ك ) .
(۷ - ۷) : مكانه بياض في ( ك ) .
الجزء 02 — ص ١٦٤