1
جامع الرسائل : المجموعة الثانية
۱۰۹
قلت : فقد (۱) بين الشيخ – رضى الله عنه - عنه – أن لزوم الأمر والنهي لا بد تعليق ابن تيمية
منه في كل مقام ، وذكر الأحوال الثلاث التي جعلها : حال صاحب التقوى ،
وحال الحقيقة ، وحال حق الحق . وقد فسر مقصوده بأنه لابد للعبد في كل حال من أن يريد فعل ما أمر به في الشرع ، وترك ما نهى عنه في الشرع ، وأنه إذا أمر العبد بترك إرادته ، فهو فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه ، وهذا حق ، فإنه لم يؤمر به فيكون له إرادة فى وجوده ولا نهى عنه فتكون له إرادة فى عدمه ، فيخلو في مثل هذا عن إرادة النقيضين وقد بين / أن صاحب الحقيقة عليه أن يلزم الأمر دائما : الأمر الشرعى الظاهر إن عرفه ، أو الأمر الباطن ، وبيَّن أن الأمر الباطن إنما يكون فيما ليس بواجب في الشرع ولا محرم ، وأن مثل (۲) هذا ينتظر فيه الأمر الخاص حتى يفعله بحكم الأمر
فإن قلت : فما الفرق بين هذا وبين صاحب التقوى الذي قبله ؟
وصاحب حق الحق الذي بعده ؟
قيل : أما الذين بعده الذين سماهم ( الأبدال » فهم الذين لا يفعلون إلا بأمر الحق ، ولا يفعلون إلا به ، فلا يشهدون لأنفسهم فعلا فيما فعلوه من الطاعات ، بل يشهدون أنه هو الفاعل بهم ما قام بهم من طاعة أمره . ولهذا
قال : « فاتباع الأمر فيها بمخالفتك إياك بالتبرى من الحول والقوة »
حمى ليلة كفارة سنة . ورواه تمام فى فوائده عن أبى هريرة رفعه بلفظ الترجمة ، وزاد : وحمى يومين كفارة سنتين ، وحمى ثلاثة كفارة ثلاث سنين ، ولا بن أبي الدنيا عن الحسن مرسلا - رفعه - إن الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليلة . وقال ابن المبارك عقب روايته له : إنه من جيد الحديث . ورواه ابن أبى الدنيا أيضا عن الحسن ، قال : كانوا يرجون فى حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب . وله شواهد
كثيرة يقوى بعضها بعضا . انتهى » .
(۱) ز : قد .
(۲) ز : وإن قيل ، وهو تحريف .
ظ ۳۸
الجزء 02 — ص ١٥٩