جامع الرسائل (ط. المدني) — الصفحة ٥٤٩

1 جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۰۹ قلت : فقد (۱) بين الشيخ – رضى الله عنه - عنه – أن لزوم الأمر والنهي لا بد تعليق ابن تيمية منه في كل مقام ، وذكر الأحوال الثلاث التي جعلها : حال صاحب التقوى ، وحال الحقيقة ، وحال حق الحق . وقد فسر مقصوده بأنه لابد للعبد في كل حال من أن يريد فعل ما أمر به في الشرع ، وترك ما نهى عنه في الشرع ، وأنه إذا أمر العبد بترك إرادته ، فهو فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه ، وهذا حق ، فإنه لم يؤمر به فيكون له إرادة فى وجوده ولا نهى عنه فتكون له إرادة فى عدمه ، فيخلو في مثل هذا عن إرادة النقيضين وقد بين / أن صاحب الحقيقة عليه أن يلزم الأمر دائما : الأمر الشرعى الظاهر إن عرفه ، أو الأمر الباطن ، وبيَّن أن الأمر الباطن إنما يكون فيما ليس بواجب في الشرع ولا محرم ، وأن مثل (۲) هذا ينتظر فيه الأمر الخاص حتى يفعله بحكم الأمر فإن قلت : فما الفرق بين هذا وبين صاحب التقوى الذي قبله ؟ وصاحب حق الحق الذي بعده ؟ قيل : أما الذين بعده الذين سماهم ( الأبدال » فهم الذين لا يفعلون إلا بأمر الحق ، ولا يفعلون إلا به ، فلا يشهدون لأنفسهم فعلا فيما فعلوه من الطاعات ، بل يشهدون أنه هو الفاعل بهم ما قام بهم من طاعة أمره . ولهذا قال : « فاتباع الأمر فيها بمخالفتك إياك بالتبرى من الحول والقوة » حمى ليلة كفارة سنة . ورواه تمام فى فوائده عن أبى هريرة رفعه بلفظ الترجمة ، وزاد : وحمى يومين كفارة سنتين ، وحمى ثلاثة كفارة ثلاث سنين ، ولا بن أبي الدنيا عن الحسن مرسلا - رفعه - إن الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليلة . وقال ابن المبارك عقب روايته له : إنه من جيد الحديث . ورواه ابن أبى الدنيا أيضا عن الحسن ، قال : كانوا يرجون فى حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب . وله شواهد كثيرة يقوى بعضها بعضا . انتهى » . (۱) ز : قد . (۲) ز : وإن قيل ، وهو تحريف . ظ ۳۸
الجزء 02 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.