جامع الرسائل : المجموعة الثانية
۱۰۱
التسوية بينهما باطلة قطعا ، كما قلنا : إن العمل بالظن الناشئ عن ظاهر
أو قياس ، خير من العمل بنقيضه إذا احتيج إلى العمل بأحدهما . والصواب الذي عليه السلف والجمهور، أنه لابد في كل حادثة / من دليل شرعى ، فلا يجوز تكافؤ (۲) الأدلة فى نفس الأمر ، ولكن قد تتكافأ عند الناظر لعدم ظهور الترجيح له ، وأما من قال : إنه ليس في نفس الأمر حق معين ، بل كل مجتهد عالم بالحق الباطن فى المسألة ، وليس لأحدهما على الآخر مَزيَّة في علم ولا عمل ، فهؤلاء قد يجوزون - أو بعضهم - تكافؤ الأدلة ، ويجعلون الواجب التخيير بين القولين .
وهؤلاء يقولون : ليس على الظن دليل في نفس الأمر ، وإنما رجحان أحد القولين هو من باب الرجحان بالميل والإرادة ، كترجيح النفس الغضبية للانتقام ، والنفس الحليمة للعفو .
وهذا القول خطأ ؛ فإنه لابد فى نفس الأمر من حق معين يصيبه المستدل تارة ويخطئه أخرى ، كالكعبة فى حق من اشتبهت عليه القبلة ، والمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى جهة وسقط (۳) عنه الفرض بالصلاة إليها ، كالمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى قول فعمل بموجبه : كلاهما مطيع لله ، وهو مصيب ، بمعنى أنه مطيع الله وله أجر على ذلك ، وليس مصيبا ، بمعنى أنه علم الحق المعين (٤) ، فإن ذلك لا يكون
إلا واحداً ، ومُصيبه له أجران
ص ١٤
(1)
ز : الظاهر .
(٢) ك : تكافي
(۳) ض ( فقط ) : سقط
(٤) المعين : ساقطة من ( ك ) .
1
الجزء 02 — ص ١٠١