جامع الرسائل (ط. المدني) — الصفحة ٤٤٥

جامع الرسائل : المجموعة الثانية والرؤية والسمع أمر وجودى لابد له من موصوف يتصف به ، فإذا كان هو الدى رآها وسمعها ، امتنع أن يكون غيره هو المتصف بهذا السمع وهذا الرؤية ، وأن تكون قائمة بغيره ، فتعين قيام (۱) هذا السمع وهذه الرؤية به ، بعد أن خُلقت الأعمال والأقوال ، وهذا قطعى (۲) لا حيلة فيه . (۳) وقد بسط الكلام على هذه المسألة ، وما قاله فيها عامة الطوائف ، في غير هذا الموضع ، وحُكيت ألفاط الناس [ وحججهم ] (٤) بحيث يتقين الإنسان أن النافى ليس معه حجة لا سمعية ولا عقلية ، وأن الأدلة العقلية الصريحة موافقة لمذهب السلف وأهل الحديث (٥) ، وعلى ذلك يدل الكتاب والسنة ، مع الكتب المتقدمة : التوراة والإنجيل والزبور ، فقد اتفق عليها نصوص الأنبياء وأقوال السلف وأئمة العلماء ، ودلت عليها (٦) صرائح المعقولات . فالمخالف فيها كالمخالف فى أمثالها ممن ليس معه حجة لا سمعية ولا عقلية ، بل هو شبيه بالذين قالوا : ﴿ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السعير ﴾ [ سورة الملك : ١٠ ] . قال الله تعالى (٧) : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [ سورة الحج : ٤٦ ] (٨) (1) ك : مقام ، وهو تحريف (۲) ك ، ض : مطعن . (۳) ك ، ض : وما قال . (٤) وحججهم : ساقطة من ( ك ) ، ( ض ) . (٥) ز : لمذهب أهل الحديث والسلف . (٦) ز : عليه (۷) ز : وقال تعالى . (۸) في ( ك ) ، ( ض ) ، ( ز ) حرفت الآية إلى أو لم يسيروا .
الجزء 02 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.