جامع الرسائل (ط. المدني) — الصفحة ٤٣٧

جامع الرسائل : المجموعة الثانية ٤٧ والمقصود أن هؤلاء كلهم الذين يمنعون أن [ يكون ] (١) الرب لم يزل يمكنه أن يفعل ما يشاء (٢) ، ويقولون : ذلك يستلزم وجود حوادث لا تتناهى ، وذلك محال ؛ فهؤلاء يقولون : صار الفعل ممكنا له بعد أن كان ممتنعاً عليه وحقيقة قولهم : إنه صار قادراً بعد أن لم يكن قادراً . وهذا حقيقة التغير ، مع أنه لم يحدث سبب يوجب كونه قادراً • وإذا قالوا : هو في الأزل قادر على ما لا يزال قيل : هذا جمع بين النفى والإثبات ، فهو في الأزل كان قادراً ، فكان الفعل ممكنا له (۳) أو ممتنعا عليه ؟ إن قلتم : ممكن له ، فقد جوّزتم دوام كونه فاعلاً ، وأنه قادر / على حوادث لا نهاية لها. • وإن قلتم : بل كان ممتنعا . قيل (٤) : القدرة على الممتنع [ ممتنعة ] (٥) ، فمع كون (٦) الفعل ممتنعا غير ممكن ، لا يكون مقدوراً للقادر ، إنما المقدور هو الممكن لا الممتنع · فإذا قلتم : أمكنه بعد ذلك . فقد قلتم : إنه أمكنه أن يفعل بعد أن كان لا يمكنه أن يفعل . وهذا صريح فى أنه صار قادراً بعد أن لم يكن ، وهو صريح في التغير (1) يكون : ساقطة من ( ك ) ، ( ض ) . وأثبتها من ( ز ) . (۲) ك ، ض : ما شاء . والمثبت من ( ز ) . (۳) ز : وكان الفعل ممكنا له ؛ ض : أفكان القول ممكنا له . (٤) ك : قبل . وهو تحريف . (٥) ممتنعة : ساقطة من ( ك ) ، ( ض ) . وأثبتها من ( ز ) . (٦) ض : مع كون . ظ ۷۹
الجزء 02 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.