جامع الرسائل : المجموعة الثانية
٤٧
والمقصود أن هؤلاء كلهم الذين يمنعون أن [ يكون ] (١) الرب لم يزل يمكنه أن يفعل ما يشاء (٢) ، ويقولون : ذلك يستلزم وجود حوادث لا تتناهى ، وذلك محال ؛ فهؤلاء يقولون : صار الفعل ممكنا له بعد أن كان ممتنعاً عليه
وحقيقة قولهم : إنه صار قادراً بعد أن لم يكن قادراً . وهذا حقيقة التغير ،
مع أنه لم يحدث سبب يوجب كونه قادراً
•
وإذا قالوا : هو في الأزل قادر على ما لا يزال
قيل : هذا جمع بين النفى والإثبات ، فهو في الأزل كان قادراً ، فكان الفعل ممكنا له (۳) أو ممتنعا عليه ؟
إن قلتم : ممكن له ، فقد جوّزتم دوام كونه فاعلاً ، وأنه قادر / على حوادث
لا نهاية لها.
•
وإن قلتم : بل كان ممتنعا . قيل (٤) : القدرة على الممتنع [ ممتنعة ] (٥) ، فمع كون (٦) الفعل ممتنعا غير ممكن ، لا يكون مقدوراً للقادر ، إنما المقدور هو
الممكن لا الممتنع
·
فإذا قلتم : أمكنه بعد ذلك . فقد قلتم : إنه أمكنه أن يفعل بعد أن كان لا يمكنه أن يفعل . وهذا صريح فى أنه صار قادراً بعد أن لم يكن ، وهو صريح في
التغير
(1) يكون : ساقطة من ( ك ) ، ( ض ) . وأثبتها من ( ز ) . (۲) ك ، ض : ما شاء . والمثبت من ( ز ) .
(۳) ز : وكان الفعل ممكنا له ؛ ض : أفكان القول ممكنا له . (٤) ك : قبل . وهو تحريف .
(٥) ممتنعة : ساقطة من ( ك ) ، ( ض ) . وأثبتها من ( ز ) .
(٦) ض : مع كون .
ظ ۷۹
الجزء 02 — ص ٤٧