جامع الرسائل : المجموعة الثانية
٤٣
الوجه الثالث : [ أنه سبحانه ] (١) إذا قيل : هو قابل لما فى الأزل (۲) فإنما الوجه الثالث هو قابل لما هو قادر عليه يمكن وجوده ، فإن ما يكون (۳) ممتنعا لا يدخل تحت القدرة ، فهذا ليس بقابل له الرابع : أن يُقال : هو قادر على حدوث ما هو مباين له من المخلوقات . الوجه الرابع ومعلوم أن قدرة القادر على فعله القائم به أولى من قدرته على المباين له ، وإذا كان الفعل لا مانع منه إلا ما يمتنع (٤) مثله لوجود المقدور المباين ، ثم ثبت أن المقدور المباين هو ممكن وهو قادر عليه ، فالفعل أن (٥) يكون ممكنا مقدوراً أولى .
الحجة الثالثة لهم : أنهم قالوا : لو قامت به الحوادث للزم تغيره ، والتغير الحجة الثالثة على الله محال . وأبطلوا هم هذه الحجة - الرازي وغيره – بأن قالوا : ما تريدون إثبات بطلان بقولكم : لو قامت به [ للزم ] تغيره (٦) ، أتريدون بالتغير نفس قيامها به أم شيء هذه الحجة
آخر ؟ فإن أردتم الأول كان المقدّم هو الثانى ، والملزوم هو اللازم ، وهذا لا فائدة
فيه ، فإنه يكون تقدير الكلام : لو قامت به الحوادث لقامت به (۷) الحوادث . وهذا كلام لا يفيد .
وإن أردتم بالتغير معنى غير (۸) ذلك فهى ممنوع ، فلا نسلم أنها لو قامت
به لزم تغير غير حلول الحوادث
(۹)
6
فهذا جوابهم .
(1) أنه سبحانه : ساقطة
من
( ك ) ، ( ض ) ، وأثبتها من ( ز ) .
(۲) عبارة « لما في الأزل : ساقطة من ( ز ) ومكانها فيها : « لها )
(۳) ك ، ض :
فأما ما
(٤) ك
"
ض : إلا ما يمنع .
(٥) ز : بأن .
(٦) ك : لو قامت به تغيره ؛ ض: لو قامت به تغير . والمثبت من ( ز ) .
(۷) به : ساقطة من ( ز ) .
(۸) غير : ساقطة من ( ز ) .
(۹) ز : فلا نسلم بها لو قامت لزم تغيره غير حلول الحوادث .
الجزء 02 — ص ٤٣