جامع الرسائل (ط. المدني) — الصفحة ٤٣٣

جامع الرسائل : المجموعة الثانية ٤٣ الوجه الثالث : [ أنه سبحانه ] (١) إذا قيل : هو قابل لما فى الأزل (۲) فإنما الوجه الثالث هو قابل لما هو قادر عليه يمكن وجوده ، فإن ما يكون (۳) ممتنعا لا يدخل تحت القدرة ، فهذا ليس بقابل له الرابع : أن يُقال : هو قادر على حدوث ما هو مباين له من المخلوقات . الوجه الرابع ومعلوم أن قدرة القادر على فعله القائم به أولى من قدرته على المباين له ، وإذا كان الفعل لا مانع منه إلا ما يمتنع (٤) مثله لوجود المقدور المباين ، ثم ثبت أن المقدور المباين هو ممكن وهو قادر عليه ، فالفعل أن (٥) يكون ممكنا مقدوراً أولى . الحجة الثالثة لهم : أنهم قالوا : لو قامت به الحوادث للزم تغيره ، والتغير الحجة الثالثة على الله محال . وأبطلوا هم هذه الحجة - الرازي وغيره – بأن قالوا : ما تريدون إثبات بطلان بقولكم : لو قامت به [ للزم ] تغيره (٦) ، أتريدون بالتغير نفس قيامها به أم شيء هذه الحجة آخر ؟ فإن أردتم الأول كان المقدّم هو الثانى ، والملزوم هو اللازم ، وهذا لا فائدة فيه ، فإنه يكون تقدير الكلام : لو قامت به الحوادث لقامت به (۷) الحوادث . وهذا كلام لا يفيد . وإن أردتم بالتغير معنى غير (۸) ذلك فهى ممنوع ، فلا نسلم أنها لو قامت به لزم تغير غير حلول الحوادث (۹) 6 فهذا جوابهم . (1) أنه سبحانه : ساقطة من ( ك ) ، ( ض ) ، وأثبتها من ( ز ) . (۲) عبارة « لما في الأزل : ساقطة من ( ز ) ومكانها فيها : « لها ) (۳) ك ، ض : فأما ما (٤) ك " ض : إلا ما يمنع . (٥) ز : بأن . (٦) ك : لو قامت به تغيره ؛ ض: لو قامت به تغير . والمثبت من ( ز ) . (۷) به : ساقطة من ( ز ) . (۸) غير : ساقطة من ( ز ) . (۹) ز : فلا نسلم بها لو قامت لزم تغيره غير حلول الحوادث .
الجزء 02 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.