جامع الرسائل (ط. المدني) — الصفحة ٤٢٦

٣٦ الرسالة الأولى : رسالة في الصفات الاختيارية فعلها شيئا فشيئا أو لا يقدر على ذلك ؟ كان معلوماً ، بصريح العقل ، أن القادر على فعلها شيئا فشيئا أكمل ممن لا يقدر على ذلك . وأنتم تقولون : إن الرب لا يقدر على شيء من هذه الأمور ، وتقولون : إنه يقدر على أمور مباينة له ومعلوم أن قدرة القادر على فعله المتصل به قبل قدرته على أمور مباينة له . فإذا قلتم : : لا يقدر على فعل متصل به، لزم أن لا يقدر على المنفصل . فلزم على قولكم أن لا يقدر على شيء ، ولا أن يفعل شيئا ، فلزم أن لا يكون خالقاً لشئ وهذا لازم للنفاة لا محيد لهم عنه . ، ولهذا قيل : الطريق التي سلكوها فى حدوث العالم وإثبات الصانع يناقض حدوث العالم وإثبات الصانع ، ولا يصح القول بحدوث العالم وإثبات الصانع إلا بإبطالها لا بإثباتها ، فكأن (۱) ما اعتمدوا عليه وجعلوه أصولا للدين ودليلاً عليه ، هو في نفسه باطل شرعاً وعقلاً ، وهو مناقض للدين ومناف له ، [ كما أنه مناقض للعقل ومناف له ] (٢) ولهذا كان السلف والأئمة يعيبون كلامهم هذا ويذمونه ، ويقولون : « من طلب العلم بالكلام تزندق ) (۳) ، كما قال أبو يوسف ، ويُروى عن مالك . ويقول الشافعي : « حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعال (٤) ، ويُطاف بهم في العشائر (٤) ، ويُقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام ) (٥) (1) ك ، ض ، ز : فكان . ولعل الصواب ما أثبته (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) ، ( ض ) ، وأثبته من ( ز ) . 6 (۳) ز : العلم من بالكلام ، وهو تحريف . وهذا النص ذكره الهروى في كتاب « ذم الكلام ) ونقله عنه السيوطى فى كتابه صون المنطق و الكلام ) ( تحقيق د . على النشار ، ، د. سعاد عبد الرازق ، ط . ثانية ، القاهرة ، ۱۹۷۰ ( ۱۰۰/۱ (٤ - ٤) : ساقط من ( ز ) . (٥) ذكر هذا النص السيوطى ، صون المنطق ١٠٦/١
الجزء 02 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.