جامع الرسائل : المجموعة الثانية
۳۳
والمؤمنين به أن الله يُعرف ، ويُعرف / توحيده وصدق رسله ، بغير هذه الطريق ، ص ۷۷ فدل الشرع دلالة ضرورية على أنه لا حاجة إلى هذه الطريق ، ودل ما فيها من مخالفة نصوص الكتاب والسنة على أنها طريق باطلة ، فدل الشرع على أنه
لا حاجة إليها وأنها باطلة
•
وأما العقل (۱) فقد بسط القول فى جميع ما قيل فيها في غير هذه المواضع ، وبين أن أئمة أصحابها قد يعترفون بفسادها من جهة العقل ، [ كما ] (٢) يوجد في كلام أبي حامد والرازي وغيرهما بيان فسادها
ولما ظهر فسادها للعقل تسلَّط الفلاسفة على سالكيها ، وظنت الفلاسفة أنهم [ إذا ] (۳) قدحوا فيها فقد قدحوا في دلالة الشرع ، ظنا منهم أن الشرع جاء بموجبها ، إذ كانوا أجهل بالشرع والعقل من سالكيها ، فسالكوها لا للإسلام نصروا ، ولا لأعدائه كسروا ، بل سلطوا الفلاسفة عليهم وعلى الإسلام ، وهذا كله مبسوط في مواضع .
وإنما المقصود هنا أن يُعرف أن نفيهم للصفات الاختيارية – التي يسمونها حلول الحوادث - ليس لهم دليل عقلى عليه ، وحذاقهم يعترفون (٤) بذلك . وأما السمع فلا ريب أنه مملوء بما يناقضه ، والعقل أيضا يدل على نقيضه (٥) من وجوه نبهنا على بعضها .
ولما لم يكن مع أصحابها حجة لا عقلية ولا سمعية من الكتاب والسنة ،
احتال متأخروهم فسلكوا طريقا سمعية ظنوا أنها تنفعهم ، فقالوا : (٦) هذه
(۱) ك : وأما الفعل ، ، وهو تحريف
(۲) كما : ساقطة من ( ك ) . (۳) إذا : ساقطة من ( ك ) . (٤) ز : معترفون
(٥) ز : يدل نقيضها ، وهو تحريف . (٦) ك : تنقضهم فقال ، وهو تحريف .
( ۳ جامع الرسائل – ۲ )
الجزء 02 — ص ٣٣