جامع الرسائل (ط. المدني) — الصفحة ٤١١

جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۲۱ وأيضا فلابد عند وجود المراد من سبب يقتضى حدوثه ، وإلا فلو كان مجرد ، ما تقدم من الإرادة والقدرة كافيا للزم وجوده قبل ذلك ، لأنه مع الإرادة التامة والقدرة التامة يجب وجود المقدور وقد احتج من قال : الخلق هو المخلوق ، كأبي الحسن ومن اتبعه مثل ابن عقيل ، بأن قالوا : لو كان غيره لكان : إما قديماً وإما حادثا ، فإن كان قديماً لزم قدم المخلوق لأنهما متضايفان (۱) ، وإن كان حادثا (٢) لزم أن تقوم به الحوادث ، ثم ذلك الخلق يفتقر إلى خلق آخر ويلزم التسلسل فأجابهم الجمهور ، كل طائفة على أصلها ، فطائفة (۳) قالت : الخلق قديم وإن كان المخلوق حادثا (٤) ، كما يقول ذلك كثير من أهل المذاهب الأربعة ، وعليه أكثر الحنفية . قال هؤلاء : أنتم تسلّمون لنا أن الإرادة قديمة أزلية والمراد محدث ، فنحن نقول في الخلق ما قلتم فى الإرادة . وقالت طائفة (٥) : بل الخلق حادث فى ذاته ، ولا يفتقر إلى خلق آخر ، بل يحدث بقدرته . وأنتم تقولون : إن المخلوق يحصل بقدرته بعد أن لم يكن (٦) ، فإن (۷) كان المنفصل يحصل بمجرد القدرة ، فالمتصل به أولى . وهذا جواب كثير من الكرامية والهشامية وغيرهم . (۱) ز : متضايقان ، وهو تحريف. (۲) ز : محدثا (۳) ز : وطائفة (٤) ز : محدثا (٥) ز : وطائفة قالت (٦) ك ، ض : تكن ؛ ز ) غير منقوطة ) . ولعل الصواب ما أثبته . (۷) ز : فإذا .
الجزء 02 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.