جامع الرسائل (ط. المدني) — الصفحة ٤٠٧

جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۷ والعقل (۱) الصريح يدل على ذلك، فإن المعدوم لا يُرى ولا يسمع بصريح العقل واتفاق العقلاء ، لكن قال من قال من السالمية : إنه يسمع ويرى موجوداً في علمه لا موجودا بائناً عنه ، ولم يقل [ أحد ] (۲) : إنه يسمع ويرى بائناً عن الرب . فإذا خلق العباد ، وعملوا وقالوا ، فإما أن نقول : إنه يرى أعمالهم ويسمع أقوالهم (۳) ، وإما لا يرى ولا يسمع . فإن نفى ذلك تعطيل (٤) لهاتين الصفتين ، وتكذيب للقرآن ، وهما صفتا كمال لا نقص فيه ، فمن يسمع ويبصر أكمل ممن لا يسمع ولا يبصر . والمخلوق يتصف بأنه يسمع ويبصر ، فيمتنع (٥) اتصاف المخلوق بصفات (7) الكمال دون الخالق سبحانه وتعالى ، وقد عاب لا (V) الله تعالى من يعبد من يسمع ولا يبصر في غير موضع ، ولأنه حتى ، والحى إذا لم يتصف بالسمع والبصر ، اتصف بضد ذلك : وهو العمى والصمم ، وذلك ممتنع ، وبسط هذا له موضع آخر. وإنما المقصود هنا أنه إذا كان الأقوال والأعمال بعد أن يسمع ويبصر وُجدت ، فإما أن يقال : إنه تجدد [ شئ ، وإما أن يقال : لم يتجدد شي ، فإن كان لم يتجدد ] (۸) ، وكان لا يسمعها ولا يبصرها ، فهو بعد أن خلقها لا يسمعها (1) ك ، ض : والمعقول (٢) أحد : ساقطة من ( ك ) ، ( ض ) وأثبتها من ( ز ) . (۳) ك ، ض : إنه يسمع أقوالهم ويرى أعمالهم . (٤) ك ، ض : فإن نفى ذلك فهو تعطيل . (°) فيمنع . (٦) سبحانه وتعالى : ليست في ( ز ) . (۷) تعالى : ليست في ( ز ) . (۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) ، ( ض ) ، وأثبته من ( ز ) . ( ۲ جامع الرسائل – ۲ )
الجزء 02 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.