لا عصمة لأحد و المقصود هنا ذكر العصمة ، فقد أجمع جميع سلف المسلمين وأئمة الدين بعد الرسول من جميع الطوائف أنه ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد معصوم ولا محفوظ لا من الذنوب ولا من الخطايا، بل من الناس من إذا أذنب استغفر وتاب ، وإذا أخطأ تبين له الحق فرجع إليه ، وليس هذا واجباً لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل يجوز أن يموت أفضل الناس بعد الأنبياء وله ذنب يغفره الله ، وقد خفى عليه من دقيق العلم ما لم يعرفه . ولهذا اتفقوا على أنه ما من الناس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك ، إلا رسول الله صلى الله
عليه وسلم .
وذهب بعض الناس إلى أن قول أبي بكر وحده حجة و إن خالفه عمر ، ثم قول عمر حجة وإن خالفه عثمان وعلى . وأما أئمة الإسلام فلا يقولون بهذا ، بل تنازعوا فيما إذا اتفق أبو بكر وعمر على قول ، هل يكون حجة ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد . والأظهر في الموضعين أن ذلك حجة (١) لقوله صلى الله : « اقتدوا باللذين من بعدى : أبي بكر وعمر » (۳) ، وقوله : ( إن يطع
عليه وسلم : «
+
(۱) قال ابن بدران في « المدخل إلى مذهب الإمام أحمد » ( ط . المنيرية ( ص ١٣٢ : وإذا لم يكن اتفاق الأربعة إجماعاً فقول اثنين منهم أولى بأن لا يكون إجماعا . ونقل عن الإمام أحمد أن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة وكذا اتفاق أبي بكر وعمر رضى الله عنهما
لحديث : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين .. وحديث : اقتدوا باللذين من بعدى .
ص
٢٤٤ .YOA -
ولو لم تقم الحجة بقولهم لما أمرنا باتباعهم ؛ وهذا القول هو الحق » . وانظر : أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ( ط . المنيرية ( ٢ / ١٧٦ ، ٤ / ١٠٢ - ١٢٩ ؛ ابن حنبل لمحمد أبي زهرة ( القاهرة ، ١٣٦٧ / ١٩٤٧ ) (٢) أورد النبهانى فى « الفتح الكبير » ١ / ۲۱٥ عدة أحاديث تتضمن هذه العبارة عن حذيفة وأبي الدرداء وابن مسعود رضى الله عنهم وقال إن هذه الأحاديث جاءت في سنن الترمذي وابن ماجة وفي مسند أحمد وأبي يعلى والطبراني . وانظر : سنن الترمذی ۱۲۹/۱۳- ۱۳۰ (كتاب المناقب، باب فى مناقب أبي بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما ) ؛ سنن ابن ماجة ١ / ٣٧ ( المقدمة ، باب فى فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه ) المستدرك
وسلم
الجزء 01 — ص ٢٦٦