جامع الرسائل (ط. المدني) — الصفحة ٢٤٨

٢٤٧ ثم قال الأولون : فإذا لم يكن تاركا للمأمور به ، فلا يكون الله في المسألة حكم معين ، أو لا يكون الحكم المنصوص حكما في حقه إذا لم يتمكن من معرفته . وقال الآخرون : بل إذا كان مخطئا يكون تاركا للمأمور به فيكون آئما • والتحقيق أنه مأمور به أمراً مطلقا، لكن شرط الإثم بمنزلة التمكن من معرفته ، فإذا لم يتمكن من معرفته لا يكون شرط الإثم موجوداً فيه . ولكن ذلك لا ينفى أن يكون هو المأمور به ، وهو الذى يحبه الله ويرضاه ، ويثيب فاعله إذا فعله . وإنما سقط عن بعض العباد لقوات الشرط في حقه خاصة ، وحينئذ فيكون النزاع في بعض المواضع نزاعا لفظيا ولهذا اختلف العلماء : هل هو مصيب فى اجتهاده وإن كان مخطئا في نفس الأمر ؟ أو هو مخطئ في اجتهاده وفى نفس الأمر ؟ على قولين ذكرهما القاضي روايتين عن أحمد . وذلك أن الخطأ فى الاجتهاد قد يعنى به القصور والتقصير ، وقد لا يعنى به إلا التقصير ، إذ العاجز عن معرفة الحكم الذى الله عاجز قاصر ، ليس بمقصر ولا مفرّط فيا بَعُدَ عليه . فإذا قال : أخطأ فى اجتهاده ، أراد أخطأ في استدلاله ، بمعنى أنه لم يستدل بالدليل الذي يوصله إلى نفس الحق ، ولا ريب أنه أخطأ هذا الاستدلال الموصل له إلى الحق ، إذ لو أصابه لأصاب / الحق ، لكنه لم يكن قادراً على هذا الاستدلال فلا يــاقب على تركه ومن قال : لم يخطىء في اجتهاده ، أراد أنه لم يخطىء فيما قدر عليه من الاجتهاد ، بل فعله على وجهه ، لكن لم يكن مقدوره من الاجتهاد كافياً في إدراك المطلوب في نفس الأمر "
الجزء 01 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.