٢٤٥
من خواص الأمة وعوامها ، بحيث لا يكونون في ترك معرفته لا مقصرين ولا مفرّطين فلا يعاقبون بتركه ، مع أنهم قد آمنوا به إيماناً محملا في إيمانهم بما جاء به الرسل ، فهم آمنوا به مجملا ومعهم أصول الايمان به ، كما أن الفاسق معه (۱) الدواعى لفعل المأمور وترك المحظور
فلهذا كان المخطىء بالتأويل من هذه الأمة ، والفاسق بالفعل مع صحة الاعتقاد،
من
كل منهما محسناً من وجه مسيئاً من وجه ، وليس واحد منهما كالكفار المشركين وأهل الكتاب ، وإن كانوا في ذلك على درجات متفاوتة ، بل كل
منهما ليس تاركا لما أمر به من الاعتقاد والعمل مطلقا / ولا فاعلا لضده مطلقاً ، بل المتأول قد آمن إيمانا عاما بكل ما جاء به الرسول ، واستسلم لكل ما أمره به . وهذا الإيمان والإسلام يتناول ما جهله ، ويدعوه إلى الإيمان والإسلام المفصَّل إذا علمه ، لكن عارض ذلك من جهله وظلمه لنفسه ما قد يكون مغفوراً له وقد يكون معذباً با
به
ولذلك الفاجر بالعمل معه من الإيمان بقبح الفعل وبغضه ما هو [ داع له إلى ] (٢) فعل الأصل المأمور به وداع له إلى تركه ، لكن عارض ذلك من هواه ما منع كمال طاعته ، بخلاف المكذب للرسول صلى الله عليه وسلم والكافر به ، فإنه لم يصدق بالحق ولم يستسلم له لا جملة ولا تفصيلاً ، لكن قد يكون ما اتبعه من ظنه وهواه موجباً لبعض ما جاء به الرسول ومانعاً له من النظر فيه بحيث لا يستطيع مع ذلك أن يسمع به ، فهذا واقع ، كما قال سبحانه : ( وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضاً * الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاء عَن ذِكْرِى وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً } [سورة الكهف : ١٠١٠١٠٠] ،
(1) في الأصل : مع .
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق .
ص ٧٦
الجزء 01 — ص ٢٤٥