!
١٤١
6
والأول أشبه بمرادهم وأولى بالحق ، فإنهم قالوا : « لقال الشاك في الله » ،
فدل على أن هناك من ليس بشاكَ في الله ، ولم يقولوا : لشك الناس في الله .
وبسط هذا القول في إثبات الصانع له موضع غير هذا
والمقصود أنه سبحانه وتعالى يخلق بمشيئته واختياره ، وأنه يختار الأحسن ، وأن إرادته ترجّح الراجح الأحسن ؛ وهذا حقيقة الإرادة ، ولا تعقل إرادة ترجح مثلاً على مثل ، ولو قُدر وجود مثل هذه الإرادة فتلك أكمل وأفضل ، والخلق متصفون بها ، ويمتنع أن يكون المخلوق (1) أكمل من الخالق ، والمحدث الممكن أكمل من الواجب القديم ، فوجب أن يكون ما توصف به إرادته أكمل مما توصف به إرادة غيره ، فيجب أن يُريد بها ما هو الأولى والأحسن والأفضل . وهو سبحانه يفعل بمشيئته وقدرته ، فالممتنع لا تتعلق به قدرة فلا يُراد، والممكن لذى يمكن أن يفعل ويكون مقدوراً ترجح الإرادة الأفضل الأرجح منه . وما يحكى عن الغزالى أنه قال: «ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم ، فإنه لو كان
كذلك ولم يخلقه / لكان بخلا يناقض الجود ، أو عجزاً يناقض القدرة »
(1) فى (ع ) : أن يكون الخلق، وقبالتها في الهامش كتبت كلمة « المخلوق » . وأخطأ
ناسخ ( ك ) فكتب العبارة : " ويمتنع المخلوق أن يكون الخلق أكمل من الخالق » . (٢) أنكر البعض أن تكون هذه العبارة من كلام الغزالي ، أن الغزالى نفسه ، مع أقر بها وحاول أن يبرر سبب قوله بها فقال في « الإملاء في إشكالات الإحياء » ( المطبوع مع الإحياء ، ط. لجنة نشر الثقافة الإسلامية ، القاهرة ، ١٣٥٧ ) : « ومعنى بأن ليس في الإمكان أبدع من صورة هذا العالم ولا أحسن ترتيبا ولا أكمل صنعا ، ولو كان ادخره مع القدرة كان ذلك بخلا يناقض السكرم الإلهى وإن لم يكن قادراً عليه كان ذلك عجزاً .. الخ » ( انظر ص ٤٩ - ٥١ ) . وانظر مثلا ما يذكره في الإحياء ١٣ / ١٨١ حيث يقول : هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغى ، وكما ينبغي ، وبالقدر الذي ينبغي ، وليس في الإمكان أصلا أحسن منه ولا أتم ولا أكمل ، ولو كان ، وادخره مع القدرة ، ولم يتفضل بفعله ، لكان بخلا يناقض الجود ، وظلما يناقض العدل . إلخ » . وانظر «الغزالي » للدكتور أحمد فريد رفاعى / ۷۷ - ٨٤ ) . عيسى الحلبي ، ١٣٥٦ / ١٩٣٧ ) ؛ الأخلاق عند الغزالي للدكتور زكي مبارك ، ص ۷۹ ) ط. التجارية ، بدون تاريخ ) .
D
...
الجزء 01 — ص ١٤١