جامع الرسائل (ط. المدني) — الصفحة ١٢٩

۱۲۸ ذنب أصلاً لم يكن ظلماً عند هؤلاء ، وإذا فعل ما يشاء بمقتضى حكمته وقدرته كان ظلماً عند أولئك ، فإنهم يجعلون ظلمه من جنس ظلم العباد ، وعدله من جنس عدلهم ، وهم مشبهة الأفعال . والسيد إذا ترك مماليكه يظلمون ويفسدون مع قدرته على منعهم كان ظالماً ، وإذا كان قد أمرهم ونهاهم وهو يعلم أنهم يعصونه وهو قادر كان ظالماً ، وإذا قال : مقصودى أن أعرضهم لثواب الطاعة على منعهم ) ولذلك اقتنيتهم - وقد علم أنهم لا يطيعونه - كان سفيها ظالم (٢) . وهم يقولون : إن الرب خلق الخلق وليس مراده إلا أن ينفعهم ، وأمرهم وليس مراده إلا نفعهم بالثواب ، مع علمه أنهم يعصونه ولا ينتفعون . ولهذا طائفة منهم نفت علمه ، وآخرون قالوا : ما يمكنه أن يجعلهم مطيعين ، وهو قول جمهورهم ، فنفوا قدرته . وإن أثبتوه عالماً قادراً ولم يفعل ما أراده من الخير جملوه : غير حكيم ، ولا رحيم ، بل ولا عادل . الخلق وأما الطائفة الأخرى فهم معطّلة في الأفعال ، كما أن أولئك مشبهة الأفعال ، فإنهم يعطلون فعل العبد و يقولون : ليس بفاعل ولا قادر على الفعل ولا له قدرة مؤثرة فى المقدور . وأما الرب فيقولون : خلق ما خلق لا لحكمة أصلاً ، فعطَّلوا حكمته ، وقال : إنه يجوز أن يعذب جميع بلا ذنب ، فمطلوا عدله . والعدل هو فعله ، وهو سبحانه قائم بالقسط ، فمن نفى عدله وحكمته فإما أن ينفى فعله و إما أن يصفه بضد ذلك من الظلم والسفه ؛ كما أن الكلام على الطائفتين في غير هذا الموضع ( ۱۱ ) : ساقط من ( ع ) . (۲) هذه الفكرة التي يعرضها ابن تيمية هنا تشبه إلى حد كبير فكرة الأشعري في كتابه « الإبانة » ٤٨ ، باب الكلام فى الإرادة ، المطبعة المنيرية ، بدون تاريخ . ص
الجزء 01 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.