أحكام القرآن (الكيا الهراسي) — الصفحة ٧٩٣

* سورة التوبة ۲۱۱ فصحيح ، فإن العامل وإن كان غنياً ، ففي صرف أجرته إليه تقوية الأمر الصدقات ، فالحاجة إليهم ماسة ، وفي الصرف إلى المؤلفة قلوبهم تقوية الإسلام ، فالحاجة واقعة ، وكذلك الغارم بالديات ، تمس الحاجة إليه لتسكين الفايزه (1) وتطفية الفتنة 6 وقد استدل قوم في نصرة قول الشافعي ومذهب أبي حنيفة ، على أن ذكر العامل يدل على وجوب دفع الزكاة إليهم ، وأنه لا يجوز أن يفرق بنفسه ، وهذا فيه نظر ، لأن ذكرهم يتضمن أنهم إذا كانوا أعطوا نصيبهم ، فأما إذا لم يكونوا فلا ، وليس في الظاهر أنه لا بد منهم ، كما أنه ليس في الظاهر أنه لا بد من رقاب وغارم ومؤلفة فأما المؤلفة ، فقد قيل كان ذلك وزال . · وقد قيل : للإمام أن يتألف قوماً إذا رأى في تأليفهم صلاحاً للمسلمين لما فيه من دفع ضررهم أو الضرر بمكانهم ، فله أن يدفع إليهم سهم المؤلفة قلوبهم ، فإن الله تعالى لم يخص وقتاً دون وقت . وأما الرقاب ، فقد اختلف فيه فقال قائلون أراد به العتق ، وهو قول ابن عباس (٢) ، وكان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاته في عتق رقبة ، وهو قول الحسن وقال الأكثرون : المراد به المكاتبون ، وهو قول إبراهيم وسعيد بن جبير والشعبي وغيرهم ، وعلل سعيد بن جبير وقال : لا يعتق من الزكاة محافة جر الولاء (٣) (1) وفي نسخة أخرى : لتكسين النازلة (٢) أنظر تفسير الطبري ، ابن كثیر الدر المنثور في التفسير بالمأثور السيوطي ، (۳) انظر المصادر السابقة من كتب التفسير
الجزء 03-04 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.